شجب رئيس الحكومة الفدرالية جوستان ترودو أمس لجوء حكومة دوغ فورد في أونتاريو إلى ’’بند الاستثناء‘‘ (clause dérogatoire – notwithstanding clause) وقال إنّ المقاطعات الكندية ’’يجب ألّا تستخدم أبداً بند الاستثناء للحدّ من حقوق العمال‘‘.
وكان ترودو يعلق أمس على قرار حكومة أونتاريو تقديم مشروع قانون خاص لمنع أيّ إضراب يوم الجمعة من قبل موظفي الدعم في مدارس المقاطعة.
وتريد أيضاً كبرى المقاطعات الكندية فرض عقد عمل جماعي مدته أربع سنوات على الـ55 ألف موظف دعم الذين يتوزعون بشكل خاص بين مساعدي مدرّسين وموظفين إداريين وبوّابين.
وقالت حكومة الحزب التقدمي المحافظ في أونتاريو إنها ستستخدم ’’بند الاستثناء‘‘ في الشرعة الكندية للحقوق والحريات إذا حاولت نقابة عمال التربية الطعن في القانون الخاص أمام المحاكم.
ويسمح هذا البند للحكومة بتجاهل بعض أحكام الشرعة، وهي جزء من الدستور الكندي، مدة خمس سنوات.
’’التفاوض بشأن عقود عمل جماعية ليس دوماً أمراً سهلاً‘‘، أقرّ ترودو، ’’لكنّ الأمر يتطلب حواراً محترماً وملتزماً لتخطي الصعوبات‘‘
تعليق الحقوق الأساسية للأفراد أمرٌ يجب استخدامه فقط في ظروف استثنائية. آمل أن يفهم السياسيون أنه لا ينبغي استخدامه باستخفاف.
وزير التربية في حكومة أونتاريو، ستيفن ليتشه (أرشيف).
الصورة: LA PRESSE CANADIENNE / NATHAN DENETTE
وقال الاتحاد الكندي لموظفي القطاع العام (SCFP / CUPE)، الذي يمثّل موظفي الدعم في مدارس أونتاريو، إنّ أعضاءه لن يكونوا في أماكن عملهم يوم الجمعة على الرغم من القانون الخاص.
كما أشار أكبر مجلس مدرسي في أونتاريو إلى أنّ المدارس الواقعة تحت إشرافه ستغلق لهذا السبب يوم الجمعة.
ورداً على سؤال يوم أمس في الجمعية التشريعية لأونتاريو حول اللجوء إلى ’’بند الاستثناء‘‘، قال وزير التربية في حكومة فورد، ستيفن ليتشه، إنّ أونتاريو كانت ’’المقاطعة الوحيدة التي أكدت فيها نقابة عاملين في مجال التربية أنها ستضرب بعد الجائحة (كوفيد-19)‘‘.
’’هذا أمر غير مسبوق وغير عادل‘‘، أضاف الوزير ليتشه، ومن هنا ’’حاجة هذه الحكومة للدفاع عن الطلاب وأولياء أمورهم‘‘.
(نقلاً عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
