وعوّضت هذه الوظائف، التي فاق عددها تقريباً عشرة أضعاف ما توقعه الخبراء، الكثيرَ من الخسائر التي سُجِّلت في الأشهر السابقة.

وارتفعت العمالة في العديد من الصناعات، من ضمنها البناء والإيواء والمطاعم وكذلك في قطاع التصنيع. وفي المقابل تراجعت الوظائف في تجارتيْ الجملة والتجزئة وفي الموارد الطبيعية.

وأشارت وكالة الإحصاء إلى أنّ كلّ النموّ الذي سجّلته العمالة في تشرين الأول (أكتوبر) كان من نصيب العمل بدوام كامل.

وأضافت الوكالة الفدرالية أنّ عدد العاملين في القطاع الخاص ارتفع للمرة الأولى منذ آذار (مارس) الماضي.

وفي أونتاريو، كبرى المقاطعات من حيث عدد السكان وحجم الاقتصاد، أضافت سوق العمل 43.000 وظيفة وارتفع معدل البطالة 0,1 نقطة مئوية، من 5,8% في أيلول (سبتمبر) إلى 5,9% في تشرين الأول (أكتوبر).

وفي كيبيك، ثانية كبريات المقاطعات، أضافت سوق العمل 28.000 وظيفة وتراجع معدل البطالة 0,3 نقطة مئوية، من 4,4% في أيلول (سبتمبر) إلى 4,1% الشهر الماضي.

وفي سائر المقاطعات كان معدّل البطالة في تشرين الأول (أكتوبر) كما يلي (معدّل البطالة في أيلول/سبتمبر مذكور بين هلاليْن)، ومن شرق البلاد إلى غربها: نيوفاوندلاند ولابرادور 10,3% (9,5%)، نوفا سكوشا 6,7% (6,2%)، جزيرة الأمير إدوارد 5,4% (8,3%)، نيو برونزويك / نوفو برونزويك 6,7% (6,7%)، مانيتوبا 4,6% (4,5%)، ساسكاتشوان 4,6% (4,1%)، ألبرتا 5,2% (5,5%)، وبريتيش كولومبيا 4,2% (4,3%).

وتسارعت وتيرة نمو الأجور في كندا. فقد بلغ معدل الأجور في الساعة 32 دولاراً تقريباً في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 5,6% عن مستواه في تشرين الأول (أكتوبر) 2021.

والشهر الماضي هو الخامس على التوالي الذي يسجِّل فيه معدل الأجور ارتفاعاً سنوياً تزيد نسبته عن 5%.

لكنّ هذه الزيادات غير كافية لمواكبة معدل التضخم السنوي الذي بلغ 6,9% في أيلول (سبتمبر)، بعد بلوغه 8,1% في حزيران (يونيو) الفائت.

واحتمالات زيادة الأجور كانت أعلى لدى الموظفين من ذوي الأجور الأعلى.

فقد أفاد ثلثا الموظفين الذين يكسبون 40 دولاراً أو أكثر في الساعة أنهم حصلوا على زيادة على رواتبهم في الأشهر الـ12 الأخيرة، مقارنة بحوالي نصف الموظفين الذين يكسبون 20 دولاراً أو أقل في الساعة.

(نقلاً عن مواقع راديو كندا و’’سي بي سي‘‘ ووكالة الصحافة الكندية، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)