وزير الابتكار والعلوم والصناعة الكندي، فرانسوا فيليب شامبان (أرشيف).

الصورة: RADIO-CANADA

RCI

قالت الحكومة الفدرالية إنها تجري تحديثات، هي الأهمّ لغاية الآن، على القانون الذي يقوم بـ’’فرز‘‘ الاستثمارات منذ أكثر من عقد من الزمن، بهدف تلبية المخاوف الجديدة المتصلة بأمن كندا القومي.

وقدّم وزير الابتكار والعلوم والصناعة الكندي، فرانسوا فيليب شامبان، التعديلات المقترحة على قانون الاستثمار الكندي بعد ظهر أمس.

وتلزم التعديلات المستثمرين الأجانب بإبلاغ الحكومة الفدرالية عن استثماراتهم في قطاعات عمل معينة.

وقدّم الوزير شامبان في مؤتمر صحفي لمحة عامة عن القطاعات التي سيشملها هذا المطلب الفدرالي الجديد.

يمكنكم أن تكونوا مطمئنين إلى أنّ ذلك سيتضمّن المعادن الحرجة والتكنولوجيات الحساسة وكلّ ما يتعلق بالبيانات الشخصية.نقلا عن فرانسوا فيليب شامبان، وزير الابتكار والعلوم والصناعة الكندي

وزير السلامة العامة الكندي، ماركو منديتشينو، يتحدث في مؤتمر صحفي (أرشيف).

الصورة: RADIO-CANADA / ADRIAN WYLD

وأشار الوزير شامبان أيضاً إلى أنّ الجغرافيا السياسية قد ’’تغيرت كثيراً‘‘ في السنوات الأخيرة وأنّ كندا ستواجه تحديات فيما يتعلق بأمنها الاقتصادي والقومي.

وأضاف أنّ الحكومة تُجري ’’أهمّ تحديث للقانون منذ أكثر من عقد من الزمن‘‘ بهدف حماية الموارد والمصالح الكندية والحفاظ على أمن مواطنيها.

وتمنح هذه التغييرات وزير الصناعة سلطةَ فرض شروط مؤقتة على الاستثمار، وأيضاً، بعد التشاور مع وزير السلامة العامة، سلطةَ إخضاع هذا الاستثمار لمراجعة شاملة تأخذ بالاعتبار سلامة الأمن القومي.

ودوماً بموافقة وزير السلامة العامة، يمكن للوزير شامبان أيضاً قبول التزامات ملزمة من قِبل مستثمرين.

وتتضمن تعديلات أُخرى فرض عقوبات أكثر صرامة في حالات عدم الامتثال، فضلاً عن إمكانية إطلاع كندا نظراءَها الدوليين على معلومات محددة في حالات معينة.

وستكون هناك أيضاً قواعد جديدة لحماية المعلومات الحساسة خلال المراجعات القضائية.