وهذه ثامن زيادة على التوالي لمعدل الفائدة الأساسي، وهو مؤشر مرجعي يمثّل سعر الفائدة لليلة واحدة بين المصارف، منذ آذار (مارس) 2022.

وتهدف هذه الزيادات المتكررة إلى السيطرة على تضخم الأسعار الذي ارتفع بشكل كبير بسبب الانتعاش الاقتصادي الذي أعقب جائحة كوفيد-19 والزيادة الحادة على الطلب المرتبطة به.

وأدى هذا الطلب على العديد من السلع والخدمات إلى ارتفاع في الأسعار، بما في ذلك أسعار الوقود، وهو عامل ساهم في حد ذاته في التضخم.

وبعد أن بلغ معدل التضخم السنوي في كندا 8,1% في حزيران (يونيو) الفائت، أعلى مستوى له منذ كانون الثاني (يناير) 1983 عندما بلغ 8,2%، أخذ يتراجع تدريجياً ووصل إلى 6,3% في كانون الأول (ديسمبر).

لكن على الرغم من هذا التحسن الملحوظ، لا يزال معدل التضخم أعلى بكثير من عتبة الـ2,0% التي تشكل الهدف المنشود لبنك كندا.

وأضاف البنك أنّه يتوقع أن يواصل التضخم تراجعه ليبلغ معدله السنوي 3% منتصف العام الحالي وأن يصل إلى الهدف المتمثل بـ2% العام المقبل.

ويُعزى التباطؤ في التضخم إلى انخفاض في أسعار الطاقة وأيضاً إلى تراجع الاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية.

وفي الوقت نفسه، لا تزال سوق العمل ضيقة وتوقعاتُ التضخم بين الشركات والمستهلكين مرتفعة، قال بنك كندا في بيان أصدره اليوم.

وكشفت بيانات صادرة الشهر الحالي عن وكالة الإحصاء الكندية أنّ معدل البطالة في كندا تراجع الشهر الفائت إلى 5%، مقترباً من أدنى مستوياته التاريخية.

وكان بنك كندا قد أثار في السابق مخاوف من احتمال أن يغذي النمو القوي للأجور التضخم، إلّا أنه يقول الآن إنّ المخاطر من دوامة الأجور والأسعار قد تراجعت مع بلوغ استقرار في نمو الأجور.

وفيما تستمر أسعار الفائدة المرتفعة في التأثير على الاقتصاد على نطاق أوسع، يتوقع بنك كندا تراخياً في سوق العمل في الأشهر المقبلة.

وعلى الرغم من أنّ بنك كندا يبدو متفائلًا بقدرته على إبقاء أسعار الفائدة عند المستويات الحالية، إلا أنه يبقي الباب مفتوحاً أمام مزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر.

(نقلاً عن موقع راديو كندا ووكالة الصحافة الكندية، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)