من جديد تثير قضية الطفل شنودة الرأي العام في مصر بعد إصدار الأزهر فتوى رسمية تؤكد أن ديانة الطفل مجهول النسب تصبح على دين من وجده، وبالتالي يجب أن تعود ديانة الطفل شنودة إلى المسيحية كما كانت من قبل وهي نفس ديانة والده فاروق فوزي وزوجته آمال ميخائيل اللذين وجداه منذ ما يقرب من 5 أعوام داخل كنيسة بشمال القاهرة بحسب زعمهما.

وما أن انتشرت فتوى الأزهر على منصات التواصل الاجتماعي حتى اشتعلت هذه المنصات بآراء متضاربة حول كيفية تحديد ديانة الطفل ومدى قانونية موقف والديه، وسط تعاطف بعضهم مع الوالدين واتهام آخرين لهما بعدم قانونية ما قاما به بل وصل الأمر إلى تجريم ما فعلاه مع الطفل.

وتفتح قضية الطفل شنودة ملفا شائكا حول قضية التبني وتغيير الديانة في مصر وهي قضية لطالما أثارت الجدل حولها.

ما القصة؟

أثارت قصة الطفل شنودة الرأي العام في مصر منذ شهور بعد أن عثر عليه داخل كنيسة وهو طفل وترعرع على يد عائلة قبطية، ولكن بعد أربع سنوات وُضع في دار للأيتام وفقا للنظام الحالي في مصر ، إذ يعتبر القانون المصري أي طفل لأبوين مجهولين “مسلما طبيعيا”.

و بدأت القصة عندما وجد الزوجان المسيحيان الطفل عند باب كنيسة “العذراء أم النور” بشمال القاهرة – بحسب زعمهما- في سن الأيام ، وقررا تبنيه بعد استشارة المهتمين بالكنيسة ، إذ لم يكن لديهما أطفال.

وأطلق الزوجان على الطفلة اسم “شنودة فاروق فوزي” ، وعاشا معه كعائلة واحدة مدة أربع سنوات، قبل أن تقدم ابنة أخت الزوج شكوى إلى مكتب المدعي العام للطعن في نسب الطفل إلى الأسرة الحاضنة، إذ قالت إن الطفل اختطفه الزوجان وليس ابنهما.

وبعد أن خضع الزوجان والطفل لتحليل الحمض النووي ، وثبت بالفعل أنه غير مرتبط بهما بيولوجياً ، قرر مكتب المدعي العام المصري وضعه في دار للأيتام باعتباره “غير مؤهل “وتغيير اسمه إلى”يوسف”. ولم يتخذ الادعاء أي إجراء ضد الزوجين .

وبحسب والدة الطفل فإنها سجلت الطفل باسم زوجها واسمها في شهادة ميلاد رسمية، بعد أن ذكرت أنه ابنها، مضيفة أنها لا تدري أنها خالفت أي قوانين، وقالت “أنا أعرف فقط أني ربيت الطفل لأربع سنوات في أحضاني بكل الحب

إيداع شنودة في إحدى دور الرعاية

ووضعت السلطات المصرية يدها على الطفل بحكم قضائي صدر منذ عام، وأودعته أحد دور الرعاية، وذلك بعد عدم الاستدلال على أهله، وأصدرت شهادة ميلاد جديدة باسم رباعي جديد وهو يوسف، ودين جديد وهو الإسلام .

وكان المحامي نجيب جبرائيل وهو محامي السيدة آمال قال لبي بي سي، إن الإجراء الذي اتخذته السلطات المصرية ليس صحيحا، لأن من يُعثر عليه في دار عبادة “ذمية” يصبح مسيحياً بالتبعية وأوضح أن فقهاء المسلمين قالوا بذلك، مضيفا بأنه تقدم بطعن على قرار السلطات بنزع الطفل من هذه الأسرة.

من جهته يقول هشام القاضي، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة إن الأطفال مجهولي النسب والذين يٌعثر في أي مكان، يُودَعون بدار للرعاية، وطبقاً للقانون يصبحون مسلمين، وكانت الكنيسة تتيح التبني للأسر المسيحية قبل أن يغير البابا شنودة، بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية السابق، اللوائح لتنضوي تحت قانون الأحوال الشخصية المصري في عام 2008.

حكم المحكمة الإدارية

بعد ستة أشهر من المداولات، قضت محكمة القضاء الإداري في مصر، إلى إعلان عدم اختصاصها بنظر القضية المعروفة إعلامياً باسم “قضية الطفل شنودة” وذلك بعد جلسات دامت ما يزيد عن 6 أشهر استمعت فيها إلى أطراف القضية وعلى رأسها أسرة الطفل بالتبني.

الأزهر يدخل على خط الأزمة

لم يتدخل الأزهر بشكل مباشر في القضية ولكنه نشر عبر صفحته الرسمية لمركز الفتاوى إجابة على سؤال للاستفسار عن ديانة الطفل الذي عثر عليه داخل إحدى الكنائس فكانت إجابة الأزهر إن ديانة الطفل لمن وجده ليحسم الجدل الفقهي حول ديانة الأطفال مجهولي النسب دون أن يذكر تحديداً الطفل شنودة.

فتوى الأزهر

اشتعال مواقع التواصل

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات المغردين الداعين إلى عودة الطفل شنودة إلى أبويه، فقاد سيمون سامي حملة عبر منصات التواصل الاجتماعي لدعم والدي الطفل شنودة داعياً إلي عودة الطفل لوالديه اللذين أشرفا على تربيته مدة 4 أعوام.