RCI : قدّمت جمعيتان طعناً قانونياً ضد حكومة مقاطعة أونتاريو بشأن قانونها الذي يسمح للمستشفيات بتحميل المرضى المسنين الذين يتمتعون بصحة جيدة بما يكفي لمغادرة المستشفى، لكن يرفضون أن يُنقلوا إلى مركز رعاية طويلة الأجل، رسماً قدره 400 دولار يومياً. وقدّم ’’تحالف أونتاريو الصحي‘‘ (Ontario Health Coalition) و’’مركز دعم المسنين‘‘ (Advocacy Centre for the Elderly) الطعن القانوني اليوم أمام محكمة أونتاريو العليا مجادليْن بأنّ القانون يشكل انتهاكاً للشرعة الكندية للحقوق والحريات.
ودخل هذا البند من القانون المعروف بـ’’مشروع القانون رقم 7‘‘ (Bill 7) حيز التنفيذ في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، على الرغم من احتجاجات مجموعات من الأشخاص المسنين.
ناتالي ميهرا جالسة في مكتب وتنظر إلى مُحاورها (لا نراه في الصورة) وإلى جانبها كومة ملفات. وتعتبر المديرة العامة لـ’’تحالف أونتاريو الصحي‘‘، ناتالي ميهرا، هذا القانون ’’غير إنساني‘‘، مضيفةً أنّه يجعل الوضع مرهقاً للكثيرين من كبار السن ولأقاربهم.
وتستشهد بمثل امرأة مسنة في مدينة أجاكس، في منطقة تورونتو الكبرى، هُدِّدت بأن تُنقَل ضدّ إرادتها إلى مركز ’’أورتشارد فيلا‘‘ (Orchard Villa) للرعاية الطويلة الأمد والذي كان موضوع شكاوى عديدة في الماضي.
’’لم تكن هذه الجدة ترغب في الذهاب (إلى مركز الرعاية المذكور) وأنا أتفهم موقفها‘‘، تقول ميهرا. “يتصل بنا الناس وهم يبكون.” نقلا عن ناتالي ميهرا، المديرة العامة لـ’’تحالف أونتاريو الصحي‘‘
حكومة الحزب التقدمي المحافظ في أونتاريو برئاسة دوغ فورد تردّ على منتقديها بأنّ مقاطعات كندية أُخرى لديها قوانين مماثلة منذ ’’عقود من الزمن‘‘ وأنّ هذا الإجراء يتيح تحرير أسرّة في المستشفيات.
ويضيف جيك روزمان، الملحق الصحفي لوزير الرعاية الطويلة الأمد بول كالاندرا، بأنّ مراكز الرعاية الطويلة الأمد هي الأنسب لتوفير ’’المستوى المناسب من الرعاية لاحتياجات‘‘ كبار السنّ.
“من 21 أيلول (سبتمبر) 2022 إلى 4 نيسان (أبريل) 2023 ساعدنا 7600 مريض على الانتقال من المستشفى إلى الرعاية الطويلة الأمد، أي بزيادة 18% عن الفترة نفسها من السنة السابقة.”
نقلا عن جيك روزمان، الملحق الصحفي لوزير الرعاية الطويلة الأمد في أونتاريو
ومنذ دخول القانون الجديد حيز التنفيذ، اضطر على الأقل شخصٌ واحد، امرأةٌ مسنة، في أونتاريو لدفع رسم الـ400 دولار لبضعة أيام بعد أن رفضت، في البداية، مغادرة المستشفى، كما يقول المحامي ستيفن شريبمان الذي يساعد الجمعيتيْن في طعنهما القانوني ضد حكومة المقاطعة.
من جهتها لم تقدّم حكومة أونتاريو أيّ إحصاءات حول هذا الموضوع.
(نقلاً عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
