RCI : تُظهر عملية الإجلاء الضخمة الجارية في الأقاليم الشمالية الغربية وتلك التي بدأت في منطقة كيلونا في مقاطعة بريتيش كولومبيا، بسبب حرائق الغابات، عواقبَ حظر عملاق الإنترنت ’’ميتا‘‘ أخبارَ مواقع كندية على منصتيْه، ’’فيسبوك‘‘ و’’إنستاغرام‘‘.
فالسكان الباحثون عن معلومات حول عمليات الإجلاء الجارية أو عن وضع الحرائق، وجدوا أنفسهم أمام صفحات وسائل إعلام كندية خالية من الأخبار على ’’فيسبوك‘‘. فهم محرومون مثلاً من أخبار ’’يلونايفر‘‘ (Yellowknifer) و’’كابين نيوز‘‘ (Cabin News)، وهما وسيلتا إعلام محليتان في الأقاليم الشمالية الغربية. وتَظهر الرسالة نفسها من ’’ميتا‘‘ على هذه الصفحات: ’’رداً على تشريعات الحكومة الكندية، لا يمكن عرض المحتويات الإخبارية في كندا‘‘.
’’أعي الآن أني كنت أعتمد كثيراً على حصولي على الأخبار من خلال وسائل التواصل الاجتماعي‘‘، يقول سيمون كلوتييه الذي يقيم في يلونايف، عاصمة الأقاليم الشمالية الغربية، منذ نحو عشر سنوات.
وخلال استراحة على الطريق الممتدة على طول قرابة 1450 كيلومتراً من يلونايف إلى إدمونتون، عاصمة مقاطعة ألبرتا، حيث لجأ بانتظار عودة الوضع إلى طبيعته في مدينته، يوضح كلوتييه لراديو كندا أنّ تفقّد الأخبار بات أمراً ’’صعباً‘‘ بالنسبة له ولمواطنيه، وأنّ الأشخاص الذين تمّ إجلاؤهم يواجهون بالتالي الكثير من الغموض حول الوضع الحالي.
ويلفت كلوتييه إلى أنه على المستوى الوطني، هذه أول أزمة يعيشها السكان في كندا وهم محرومون من أخبار وسائل إعلام كندية على مواقع التواصل الاجتماعي.
’’ونشعر بآثار ذلك تماماً. من الصعب للغاية بالنسبة لنا الحصول على المعلومات، ولم يعد بإمكان الناس مشاركة المعلومات‘‘، يضيف كلوتييه. ولمّا طُلب منها التعليق على الأمر، انتقدت وزيرة التراث الكندي باسكال سانت أونج ’’ميتا‘‘ مرة أُخرى لقرارها ’’غير المسؤول‘‘ و’’غير المعقول‘‘ بحظر الأخبار الكندية.
وأشارت الوزيرة الكندية في رسالة أرسلها مكتبها بالبريد الإلكتروني إلى أنّ المجتمعات المحلية في الأقاليم الشمالية الغربية تعتمد على منصات التواصل الاجتماعي للحصول على المعلومات.
“يُظهر هذا النوع من الأوضاع الخطيرة، أكثر من أيّ وقت مضى، كيف أنّ الوصول إلى المزيد من المعلومات والأخبار الجديرة بالثقة والتي يمكن الاعتماد عليها هو أمر حيوي للكثير من مجتمعاتنا المحلية لكي تكون مطّلعة على حالة الطوارئ الحالية.” نقلا عن باسكال سانت أونج، وزيرة التراث الكندي يُشار إلى أنّه لا يزال بإمكان سلطات الأقاليم الشمالية الغربية التواصلُ مع السكان عبر منصات ’’ميتا‘‘، لكن هذه الطريقة في الحصول على المعلومات ليست بالضرورة في عادات مستخدمي الإنترنت.
يُشار إلى أنّ ’’ميتا‘‘، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، أخذت تحجب الأخبار الكندية على منصاتها رداً على القانون الكندي حول الأخبار على الإنترنت الذي أقرّه البرلمان الفدرالي قبل نحو شهريْن.
ويهدف هذا القانون، الذي حصل على الموافقة الملكية في 22 حزيران (يونيو) والذي لن يدخل حيز التنفيذ إلّا بعد مرور ستة أشهر على هذا التاريخ، إلى إجبار عمالقة الإنترنت على تعويض وسائل الإعلام الإخبارية عن مشاركة مقالاتها وتقاريرها. لكنّ ’’ميتا‘‘ ترفض دفع رسوم من هذا النوع.
(نقلاً عن موقع راديو كندا مع إضافة من موقع ’’سي بي سي‘‘، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)