نقلت هيئة الإذاعة الكندية بأن عناوين الاستشارات الرئيسية هي الاندماج، الفرنَسة واستقرار المهاجرين في المناطق خارج مونتريال والمدن الكبرى.

هذا ومن المقرر أن تكشف وزيرة الهجرة والفرنَسة والاندماج في حكومة كيبيك كريستين فريشيت خطة الهجرة الجديدة مطلع تشرين الثاني / نوفمبر المقبل.

يعرب نائب حزب التضامن الكيبيكي من أصل تونسي هارون بوعزّي عن تفاؤله بالنتائج التي ستحملها خطة الهجرة المرتقبة. وقد أكد بأن حكومة كيبيك ستتراجع عن قرارها وتسمح بزيادة عدد المهاجرين إلى 70 ألفا سنويا عوضا من 50 ألفا. علما أن زعيم حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك على رأس الحكومة الحالية فرنسوا لوغو كان قد صرح العام الماضي بأنها مجازفة كبرى لكيبيك استقبال أكثر من 50 ألف مهاجر سنويا، سيكون هذا الأمر ’’انتحاريا‘‘ على حد تعبيره.

أمّا الحزب الكيبيكي (PQ) الاستقلالي فيدعو إلى تقليص عدد المهاجرين إلى 35 ألفا سنويا.

من جهته، يطالب الحزب الليبرالي الكيبيكي (PLQ) الذي يشكل المعارضة الرسمية وكذلك حزب التضامن الكيبيكي، اليساري، برفع العدد إلى 70 ألف مهاجر سنويا.

كما دعا كل من غرفة التجارة في كيبيك ومجلس أرباب الأعمال في كيبيك إلى زيادة عدد المهاجرين لسد النقص في العمالة.

يقترح حزب التضامن الكيبيكي، حزب المعارضة الثاني في برلمان كيبيك، ’’الهيكلة الإقليمية‘‘ في ’’برنامج الخبرة الكندية‘‘ الذي أنشأته حكومة كيبيك. هذا الأخير يسمح للطلاب والعمال الأجانب بتسريع طلبهم بالإقامة الدائمة في كيبيك.

يذكر أن مقترح حزب التضامن الكيبيكي كان تقدم به الناطق باسم الحزب في شؤون الهجرة النائب غيّوم كليشيه ريفار. يوضح هذا الأخير بأن اقتراحه يحفّز الأجانب الموجودين في كيبيك لغاية العمل أو الدراسة على البقاء والاستقرار في ربوع المقاطعة وبشكل خاص في المناطق خارج مونتريال. ’’إنهم مرشحون يستوفون كافة شروط برنامج الخبرة الكندية، وعلينا تسريع عملية هجرتهم واستقرارهم بكل كرامة وإنسانية‘‘، على حدّ تعبير نائب الحزب بوعزّي.

يقول المتحدث ’’إن من استقر مع عائلته لعدة شهور في منطقة نائية ووجد فيها كل ما يحتاجه وتوافرت فيها كل ضروريات العيش كما أنه حقق فيها شبكة اجتماعية من الأصدقاء والمعارف، فهو لن يفكر بالضرورة بالانتقال إلى مكان آخر‘‘.

يأسف المتحدث لاضطرار شركة معالجة اللحوم في كيبيك أوليميل (Olymel) إلى إغلاق أحد مصانعها في منطقة بوس (Beauce) النائية جنوب مدينة كيبيك عاصمة المقاطعة، بسبب النقص في العمالة. ويتساءل بوعزّي ’’ألم يكن بالحري على الحكومة العمل على تسهيل استقطاب المهاجرين للعمل في ذلك المصنع؟ إنني شخصيا أشرفت على هذا الملف وأبدى كثيرون اهتمامهم باستقدام عمال أجانب‘‘.

ساهمت جائحة كوفيد-19 بتغيير النظرة السائدة عن مجتمع الريف وشهدنا تهافت الناس على شراء المنازل في المناطق أضف إلى ذلك أزمة السكن الحادة في المدينة والارتفاع الفاحش لسوق العقارات فيها.

تسمح الهيكلة الإقليمية لبرنامج الخبرة الكيبيكة كما يقترح حزب التضامن الكيبيكي اليساري التوجه، بتخفيض مدة الانتظار للعمال والطلاب الأجانب الموجودين خارج مونتريال إلى 12 شهرا بدلا من 24 شهرا لقبول طلباتهم في الإقامة الدائمة. يقدر الحزب عدد العمال الذين يمكنهم الإفادة سنويا من اقتراحه ما بين 6000 إلى 8000 عامل.

العالم بأسره يتسابق على المهاجرين […] إننا في محنة حقيقية بسبب النقص الحاد في اليد العاملة في مختلف المجالات ووُجب التحرك.

يرى المتحدث أن العالم يشهد اليوم سباقا بين الدول من أجل جذب المهاجرين ولا تعاني كندا بمفردها النقص في اليد العاملة. ’’من اليوم علينا العمل لاستعادة السمعة الطيبة للهجرة في كيبيك، خصوصا بعد تداول وسائل الإعلام المحلية لـممارسات غير قانونية ولجانب مظلم في توظيف العديد من العمال الأجانب المؤقتين في كيبيك‘‘، يقول بوعزّي.

’’لا لعقود العمل المغلقة‘‘

في سياق متصل، يندد بوعزّي بعقود العمل المغلقة للعمال الأجانب والتي تسمح باقتراف أرباب العمل تجاوزات وانتهاكات، وتجبر في المقابل العامل الأجنبي على الرضوخ لما يتعرض له مخافة أن يخسر باب رزقه. يُذّكر المتحدث أن الحكومة الفدرالية وحكومة كيبيك على حد سواء، تفرضان عقد العمل المغلق، ’’ما يراه حزبنا بأنه مناف للإنسانية واحترام كرامة الإنسان‘‘. يرى بوعزّي أن ’’قوانين الهجرة يجب أن تتخلى عن عقود العمل المغلقة حرصا على منع كل تجاوز بحق العامل الأجنبي وحفظ كرامته وإنسانيته‘‘.

على صعيد آخر، يشير المتحدث إلى وجود نسبة شيخوخة عالية في المجتمع الكيبيكي وهي آخذة في الارتفاع، الأمر الذي يحتم، كما يقول، ’’إعادة النظر في سياسات الهجرة ووضع السبل لتسريع اندماج ودمج العمال الأجانب ومساعدتهم على الاستقرار في المناطق حيث الحاجة ملحة إلى اليد العاملة وإلى انتعاش المرافق الحيوية. وأعتقد أن حكومة حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك بدأت تعي أهمية هذا الأمر لذلك ستعدل عن قرارها الأول وتستقطب المزيد من المهاجرين. برايي يجب وضع حد لتسييس الهجرة وتليين الشروط المستعصية في ما يتعلق بإتقان اللغة الفرنسية‘‘. في هذا الإطار، يشيد المتحدث بالمهاجرين من الجيل الأول بشكل خاص الذين استطاعوا كسر حاجز اللغة والتأقلم في المجتمع الكيبيكي الفرنكوفوني بعدما تمرسوا على التحدث بلغة موليير.

هارون بوعزّي: ’’حزب التضامن الكيبيكي يراهن أيضا على اللغة الفرنسية‘‘

يشدد المتحدث على أن حزبه لا يعارض الحفاظ على اللغة الفرنسية في كيبيك ولكنه يقترح سبلا ناجعة لأجل تحقيق هذه الغاية.

يدعو حزب التضامن الكيبيكي إلى أن يدفع رب العمل للعامل الأجنبي الساعات الإضافية لدراسة الفرنسية على أن تموّل حكومة كيبيك تلك الدروس، حيث ترهق تكلفتها كاهل المؤسسات المتوسطة والصغيرة.