RCI: يثير ازدهار مجمعات الطاقة الشمسية مخاوف من أن هذه البنية التحتية ستضر بإنتاج الغذاء في كندا، وخاصة في ألبرتا، حيث علقت المقاطعة الموافقة على أي مشروع واسع النطاق لطاقة الرياح أو الطاقة الشمسية.
ومع ذلك، تشير الدراسات إلى أن التهافت على الطاقة الشمسية لن يلتهم الكثير من الأراضي الزراعية.
وبعد تحليل نمو هذه الطاقة المتجددة في جميع أنحاء كندا، خلص الباحثون إلى أن تأثير مزارع الطاقة الشمسية على الأراضي الزراعية سيظل منخفضاً.
وقاموا بتقييم مساحة الأراضي اللازمة للألواح الشمسية لتمكين كندا من الانتقال الطاقي.
ولاحظ الفريق العلمي أن استخدام الطاقة الشمسية سيتطلب مساحة أكبر بكثير من تلك اللازمة لطاقة الرياح. فهو يتطلب تخزين الطاقة على المدى الطويل ويصاحبه خسائر كبيرة في الطاقة؛ ما يصل إلى ربع الإنتاج.
وإذا كان تحول الطاقة بالكامل يعتمد على إنتاج مزارع الطاقة الشمسية، فيجب تغطية حوالي 36.100 كيلومتر مربع من الأراضي بألواح الطاقة الشمسية.
قد يبدو هذا كثيراً، لكن الباحثين وجدوا أن هذا يمثل 5,6% فقط من الأراضي المستخدمة للزراعة في كندا.
“عندما يتعلق الأمر بما إذا كان هناك ما يكفي من الأراضي الزراعية في مقاطعة [ألبرتا] لبناء مزارع الطاقة الشمسية، أعتقد أن الإجابة واضحة للغاية: نعم. “نقلا عن سارة هاستينغز سايمون، أستاذة مشاركة في جامعة كالغاري
وفي أغسطس/آب الماضي، أعلنت حكومة ألبرتا أنّ تجميد مشاريع الطاقة المتجددة سيستمر حتى 29 فبراير/شباط 2024. وأعربت حينها عن مخاوفها بشأن استخدام واستصلاح الأراضي المستعملة في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وتوصي الدراسة التي أجرتها كينا ترويل، الأستاذة المساعدة في الهندسة الميكانيكية بجامعة ماكماستر في هاميلتون، أونتاريو، باستخدام الأراضي المبنية، مثل أسطح المنازل، لتركيب الألواح الشمسية.
كما توفر مدافن النفايات خياراً نظراُ لقربها من أماكن استهلاك الكهرباء، وفقًا لسارة هاستينغز سايمون، الأستاذة المشاركة في جامعة كالغاري، التي تدرس تحول الطاقة والسياسة العامة.
ووفقاً للنتائج التي توصل إليها إيان أوركهارت، الأستاذ الفخري للعلوم السياسية بجامعة ألبرتا، فإن معظم مشاريع الطاقة الشمسية التي تمت الموافقة عليها في ألبرتا بين عامي 2019 و2023 كانت تقع على أراض مصنفة على أنها غير مواتية للزراعة.
في حين تعتمد معظم المقاطعات الكندية إلى حد كبير على الطاقات المتجددة، فإن الأمر مختلف في ألبرتا.
ويمثل الوقود الأحفوري مثل الغاز الطبيعي ما يقرب من 85% من إجمالي إنتاج الكهرباء في المقاطعة، وفقًا لتقرير صادر عن مدير نظام الكهرباء في ألبرتا (AESO) يعود تاريخه إلى عام 2022. وتمثل الطاقات المتجددة ما يقرب من 13%.
(نقلا عن موقع راديو كندا، إعداد وترجمة سمير بن جعفر)