RCI: أعلنت الشرطة الملكية الكندية (الشرطة الفدرالية) عن إطلاق مشروع تجريبي لجمع البيانات حول الانتماء العرقي خلال تدخلاتها. والهدف من المشروع هو تقديم خدمة أفضل للفئات المهمّشة.
وستبدأ الشرطة بتنفيذ هذا المشروع التجريبي في كانون الثاني (يناير) الجاري في وايت هورس، عاصمة إقليم يوكون، وفي منطقة وود بوفالو في مقاطعة ألبرتا، وفي مدينة تومسون في مقاطعة مانيتوبا.
وتطبّق الشرطة المشروع بعد ذلك في مقاطعتيْ بريتيش كولومبيا ونوفا سكوشا.
’’تهدف المبادرة إلى جمع البيانات المتعلقة بالعرق وتحليلها والإبلاغ عنها من أجل تعزيز فهم تجارب السكان الأصليين والأشخاص السود والمنتمين للأقليات العرقية في تفاعلاتهم مع أفراد الشرطة في الخطوط الأمامية‘‘، كتبت الشرطة الملكية في بيان صحفي أصدرته اليوم.
وأوضحت الشرطة أنها تريد تحديد الاختلافات في نتائج عملها في مجتمعات السكان الأصليين والسود والأقليات العرقية وأن تفهم بشكل أفضل طبيعة العنصرية الممنهجة ومدى انتشارها وحجم تأثيرها على سلامة هذه المجتمعات.
’’يُعدّ إطلاق جمع البيانات حول العرق نقطة تحول مهمة لمؤسستنا التي تطمح لأن تكون أكثر حداثة وأكثر اشتمالاً. لا يتعلق الأمر بتوجيه أصابع الاتهام إلى أيّ كان، بل بتحسين سياساتنا وممارساتنا وتدريبنا من أجل دعم موظفينا بشكل أفضل‘‘، يؤكد مفوّض الشرطة الملكية الكندية، مايك دوهيم.
وتقول الشرطة الملكية إنها ستجمع البيانات طيلة عام قبل نشر النتائج في شكل ملخّص وبعد إزالة أسماء الأشخاص المعنيين بشكل ملائم كي لا يمكن التعرّف عليهم.
يُشار إلى أنّ ضباط جهاز شرطة بلدية تورونتو، كبرى مدن كندا، مُلزَمون منذ كانون الثاني (يناير) 2020 بالإبلاغ عن بيانات الانتماء العرقي في تدخلات معينة.
وفي هاليفاكس، عاصمة مقاطعة نوفا سكوشا، تقوم الشرطة بجمع بيانات الانتماء العرقي منذ سنوات.
وفي عام 2017، بعد تحقيق أجرته شبكة ’’سي بي سي‘‘ الإخبارية، تمّ الكشف عن جزء من هذه البيانات للجمهور، فأظهر أنّ الأشخاص السود كانوا أكثر عرضة للتوقيف من قبل الشرطة بمقدار 3,1 أضعاف مقارنةً بسائر السكان.
(نقلاً عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)