You are currently viewing كندا تقول إنّ الأسلحة التي ترسلها إلى إسرائيل منذ 7 أكتوبر ’’غير فتاكة‘‘

كندا تقول إنّ الأسلحة التي ترسلها إلى إسرائيل منذ 7 أكتوبر ’’غير فتاكة‘‘

  • Post published:فبراير 2, 2024
  • Post category:الأولي

المعدّات العسكرية التي سمحت كندا بتصديرها إلى إسرائيل منذ بدء الحرب بين هذه الدولة وحركة حماس المسيطرة على قطاع غزة الفلسطيني هي ’’غير فتّاكة‘‘، وفق ما قاله لراديو كندا متحدث باسم وزارة الشؤون العالمية في أوتاوا، التي تُعدّ وزارة الخارجية من مكوناتها. لكنّ المتحدث الرسمي لم يحدد طبيعة المعدات.

’’التراخيص الممنوحة منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 تتعلق بتصدير معدّات غير فتاكة‘‘، كتب جان بيار غودبو في رسالة بالبريد الإلكتروني.

وإذا كان المتحدث باسم وزارة الشؤون العالمية لم يقدّم مزيداً من التفاصيل حول طبيعة تلك المعدات، فإنّ وزارة الدفاع الوطني الكندية حددت مصطلح ’’السلاح غير الفتاك‘‘ على النحو التالي: ’’سلاح مصمَّم بشكل واضح ومُستخدَم في المقام الأول لتحييد أو صدّ أشخاص أو تحييد معدات، مع التقليل إلى أقصى حد الحوادث المميتة والإصابات الدائمة والأضرار في الممتلكات والبيئة‘‘.

يُذكر أنه في شباط (فبراير) 2022، عندما اجتاحت القوات الروسية الأراضي الأوكرانية على نطاق واسع، استخدمت وزارة الشؤون العالمية الكندية مصطلح ’’غير فتاك‘‘ لتوصيف بعض المعدات المقدمة إلى أوكرانيا لمساعدتها في الدفاع عن نفسها بوجه الغزو الروسي.

وتضمّنت الأعتدة ’’غير الفتاكة‘‘ التي قدّمتها أوتاوا إلى كييف معدات حماية شخصية، مثل السترات الواقية من الرصاص، بالإضافة إلى أدوات لنقل الأحمال ومعدات مراقبة وتقصٍ.

وتضمّنت أيضاً مناظير وأجهزة تحديد المدى بالليزر وأجهزة كشف عن المعادن ومناظير مراقبة.

الدخان يتصاعد من وسط مدينة غزة بعد تعرضه لغارات جوية إسرائيلية.

الدخان يتصاعد من وسط مدينة غزة بعد تعرضه لغارات جوية إسرائيلية.

الصورة: Reuters / AMIR COHEN

ووفقاً لأحدث البيانات حول الصادرات العسكرية الكندية المنشورة في عام 2022، زوّدت كندا إسرائيل بمعدات إلكترونية مصممة خصيصاً للاستخدام العسكري بقيمة 10,47 مليون دولار، بالإضافة إلى طائرات ومعدات طيران بقيمة 4,97 مليون دولار، وقنابل وطوربيدات وصواريخ ومتفجرات أُخرى بقيمة 3,17 مليون دولار.

وتجاوزت القيمة الإجمالية لصادرات كندا من المعدات والأعتدة العسكرية إلى إسرائيل 21 مليون دولار في عام 2022، مقارنةً بـ26 مليون دولار في عام 2021، ما وضع إسرائيل ضمن الوجهات الـ10 الرئيسية لصادرات الأسلحة الكندية.

وإذا ما استُثنيت الولايات المتحدة، تُعدّ إسرائيل الدولة التي حصلت من كندا على أكبر عدد من تراخيص التصدير المستخدمة للسلع والتكنولوجيا العسكرية في عام 2022. فهي حصلت على ما مجموعه 315 رخصة تصدير في عام 2022، تليها المملكة المتحدة بـ290 رخصة وألمانيا بـ188 رخصة.

وفي رسالته بالبريد الإلكتروني أوضح المتحدث باسم وزارة الشؤون العالمية الكندية أنه ’’منذ أكثر من 30 عاماً ’’لم تتلقّ أوتاوا أيّ طلب، وبالتالي لم تعطِ أيّ ترخيص لأنظمة أسلحة شاملة ولا لأسلحة تقليدية رئيسية أو لأسلحة خفيفة وجهتها إسرائيل‘‘.

وحاول موقع راديو كندا الاتصال بالملحق العسكري الإسرائيلي لدى السفارة الإسرائيلية في أوتاوا العقيد إيلان أور للحصول منه على تعليق، لكنه لم تُوفَّق في التحدث إليه.

من جانبه، دعا كيلسي غالاغر، وهو باحث لدى مؤسسة ’’مشروع بلاوشيرز‘‘ (Project Ploughshares) الكندية، وزارةَ الشؤون العالمية الكندية إلى توضيح نوع المعدات ’’غير الفتاكة‘‘ المصدَّرة إلى إسرائيل. وهذه المؤسسة غير حكومية وتركّز على جهود نزع السلاح والأمن الدولي.

المقاتلة الأميركية الصنع ’’إف-35‘‘، المزوَّد بها سلاح الجو الإسرائيلي، تحتوي أجهزة مصنوعة في كندا.

المقاتلة الأميركية الصنع ’’إف-35‘‘، المزوَّد بها سلاح الجو الإسرائيلي، تحتوي أجهزة مصنوعة في كندا.

الصورة: La Presse canadienne / CBC/Associated Press

ووفقاً لغالاغر، ’’غير فتّاك‘‘ مصطلحٌ ’’غامض وملتبس‘‘. ’’لا نفهم بالضبط ما يعنيه ذلك بالنسبة للمعدات العسكرية‘‘، قال غالاغر، مؤكداً أنه يمكن أن يعني، على سبيل المثال، ’’قِطَعاً‘‘ أو ’’مكوّنات‘‘ عسكرية ’’يمكن أن تكون جزءاً من نظام أسلحة أكثر اكتمالاً‘‘.

وأصدرت مؤسسة ’’مشروع بلاوشيرز‘‘ مؤخراً تقريراً كشف أنّ بعض المعدات المصنوعة في كندا، ومن ضمنها ما تُجهَّز به طائرة ’’إف-35‘‘ (F-35) الحربية الأميركية الصنع، يتم شحنها إلى الولايات المتحدة قبل نقلها إلى إسرائيل.

يُشار إلى أنه وفقاً لقانونها الخاص، قانون تراخيص التصدير والاستيراد (LLEI / EIPA)، وللمعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة (TCA / ATT) التي انضمت إليها كندا في عام 2019، ’’لا تستطيع‘‘ أوتاوا إصدار تراخيص لتصدير ’’أسلحة وذخائر وأعتدة أو أسلحة حربية‘‘ إذا كان هناك خطر جدي بأن تُستخدَم في ارتكاب انتهاك خطير للقانون الدولي أو تسهيل ارتكابه.

(نقلاً عن تقرير لموقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)

اترك تعليقاً