RCI : صادق مجلس العموم الكندي على اتفاق جديد للتجارة الحرة مع أوكرانيا يوم أمس. وصوّت جميع النواب لصالح الاتفاق، باستثناء نواب حزب المحافظين الذي يشكل المعارضة الرسمية في المجلس.
وزيرة التجارة الدولية في الحكومة الليبرالية، ماري نج، تحدثت عن ’’اتفاق تجارة حرة مُحدَّث سيسمح للشركات الكندية بالمشاركة بفعّالية أكبر في إعادة إعمار أوكرانيا‘‘.
من جانبهم، قال المحافظون إنهم يدعمون أوكرانيا، لكنهم يعارضون هذا الاتفاق احتجاجاً منهم على ما ورد فيه بشأن تسعير الكربون.
ويدعو الاتفاق كلّاً من أوكرانيا وكندا إلى تشجيع تسعير الكربون.
وأُنشئ نظام تسعير الكربون في كندا عام 2019، في حين بدأت أوكرانيا بتسعير الكربون منذ عام 2011.
’’من غير المقبول على الإطلاق اغتنام هذه الفرصة في لحظة ضعف يمرّ بها بلد يحتاج إلى المساعدة لمحاولة فرض (الحكومة) برنامجها الأيديولوجي‘‘، قال عضو مجلس العموم عن حزب المحافظين لوك بيرتولد الذي يمثّل إحدى دوائر مقاطعة كيبيك ويشغل منصب نائب زعيم المعارضة الرسمية.
“لا يمكننا أن ندعم اتفاق تجارة حرة مع أوكرانيا سيفرض ضريبة على الكربون ولن يساعد أوكرانيا في مواجهة أعدائها الروس.”نقلا عن لوك بيرتولد، نائب زعيم المعارضة الرسمية في مجلس العموم
بواليافر حَذِر
وتجنّب زعيم المحافظين بيار بوليافر القول ما إذا كان يعتقد أنّ كندا ترسل إلى أوكرانيا مساعدات أكثر ممّا ينبغي.
ويدعم هذا الموقفُ حجّة الحزب الليبرالي الحاكم الذين يتهم زعيم المحافظين بأنه متأثر في أفكاره وسياساته بالحزب الجمهوري، اليميني، في الولايات المتحدة الذي يعرقل منح أوكرانيا مساعدات.
وفي هذا السياق قال أمس النائب الليبرالي إيفان بيكر، الذي يمثّل إحدى دوائر تورونتو، إنّ المحافظين ’’تخلوا‘‘ عن أوكرانيا.
لكنّ بواليافر رأى بالأحرى أنّ الحل لمساعدة أوكرانيا يكمن في استغلال الوقود الأحفوري.
’’لدينا ألف مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي‘‘، قال زعيم المحافظين، معتبراً أنّ على كندا أن تبيع المزيد من هذا الغاز الطبيعي إلى الدول الأوروبية لكي تتمكّن هذه الأخيرة من تخفيف اعتمادها على الطاقة الروسية.
ولدعم أوكرانيا عسكرياً، اقترح بواليافر أن ترسل كندا إليها قذائفها المدفعية القديمة، مجادلاً بأنّ هذه طريقة لمواصلة دعم أوكرانيا وبتكلفة أدنى.
’’هذا الأمر سيوفّر علينا المال، في الواقع، لأنّ تدمير هذه القذائف سيكون مكلفاً. نعطيها لأوكرانيا لمحاربة روسيا. هل سيكلفنا ذلك كثيراً؟ لا‘‘، قال بواليافر.
تراجع في التأييد الشعبي للدعم الكندي لأوكرانيا
وجاء التصويت في مجلس العموم أمس بالتزامن مع إظهار استطلاع جديد أجراه معهد ’’أنغوس ريد‘‘ أنّ التأييد الشعبي للدعم الذي تقدمه كندا لأوكرانيا يتضاءل، وبشكل خاص بين ناخبي حزب المحافظين.
فقد أظهر الاستطلاع الذي أُجري أواخر كانون الثاني (يناير) الفائت أنّ 25% من الكنديين يعتقدون أنّ بلادهم تفعل أكثر ممّا يلزم لمساعدة أوكرانيا في حربها ضد روسيا.
وترتفع هذه النسبة بين ناخبي حزب المحافظين إلى 43%، بعد أن كانت 19% في أيار (مايو) 2022، أي بعد ثلاثة أشهر على بدء الغزو العسكري الروسي الواسع النطاق لأوكرانيا.
وتشعر الجالية الأوكرانية في كندا بالقلق من أن يترك هذا التراجع في التأييد الشعبي آثاراً سلبية على التزامات الحكومة الكندية تجاه أوكرانيا.
لكنّ وزيرة الخارجية ميلاني جولي، العائدة من زيارة إلى العاصمة الأوكرانية كييف، سارعت للتأكيد على أنّ دعم الحكومة الكندية لأوكرانيا لا يزال ثابتاً.
“نحن حاضرون لدعم الأوكرانيين ضد نظام استبدادي، خطير للغاية، هو روسيا التي هي أيضاً جارتنا في المنطقة القطبية الشمالية.”نقلا عن ميلاني جولي، وزيرة الخارجية الكندية
يُشار إلى أنه منذ بدء الغزو العسكري الروسي الواسع النطاق لأوكرانيا في 24 شباط (فبراير) 2022، تعهدت كندا بتقديم مساعدات تزيد قيمتها عن 9,5 مليارات دولار إلى أوكرانيا، بما في ذلك 2,4 مليار دولار من المساعدات العسكرية.
(نقلاً عن موقع راديو كندا مع إضافات من وكالة الصحافة الكندية، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)