RCI : يشير تقرير لـ ’’مونتريال إنترناسيونال‘‘ إلى أن التباطؤ الاقتصادي العالمي وارتفاع أسعار الفائدة ونهاية فوائض الكهرباء أسباب أدت إلى انخفاض الاستثمارات الأجنبية بنسبة 23% في منطقة مونتريال الكبرى العام الماضي.
يذكر أن ’’مونتريال إنترناسيونال‘‘ (’’مونتريال الدولية‘‘ Montréal International) هي وكالة تنمية اقتصادية تشجّع على الاستثمار في مونتريال الكبرى. وقد أنشئت عام 1996وهي منظمة غير ربحية يمولها القطاع الخاص وحكومتا كندا وكيبيك و’’مجتمع متروبوليتان‘‘ في مونتريال وبلدية مونتريال.
بعد جذب مستويات قياسية من الاستثمار الأجنبي في عامي 2021 و2022، عانت منطقة مونتريال الكبرى من آثار التباطؤ الاقتصادي العالمي العام الماضي.
تشير ’’مونتريال إنترناسيونال‘‘ في بياناتها لعام 2023 الصادرة اليوم الاثنين، إلى إنها دعمت انطلاق 87 مشروعا العام الماضي واستقطبت هذه المشاريع 2.7 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي.
ويشكل ذلك نسبة أقل بمقدار 845 مليون دولار بالمقارنة مع العام 2022 وأقل بما يقرب من مليار دولار عما كان عليه الحال في عام 2021. هنا يجب التذكير أن عامي 2021 و2022 كانا عامَين قياسيين.
يقول الرئيس التنفيذي لمؤسسة ’’مونتريال إنترناسيونال‘‘ ستيفان باكيت: ’’إنه في الوقت الذي نتحدث فيه الآن، هناك ثلاث دول من مجموعة السبع تعاني من الركود. هناك ألمانيا والمملكة المتحدة واليابان. ونتساءل عندما ننظر إلى مجموعات التكنولوجيا الكبرى، ماذا يحدث؟ إنهم يسرحون الناس بالعشرات، بالمئات، بالآلاف، لا بل بمئات الآلاف في سائر أنحاء العالم‘‘. إنه وضع يدفع الشركات الكبيرة والشركات المتعددة الجنسيات إلى تخفيف مشاريع التوسع والتركيز أكثر على أرباحها. ويوضح باكيه قائلا: ’’بالنسبة لنا، هناك الكثير من المشاريع الاستثمارية المؤجلة، وهناك الكثير من المشاريع الاستثمارية التي لن يتم تنفيذها بكل بساطة‘‘.
كان الانخفاض في الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات محسوسا بشكل خاص في عام 2023.
“خلال الوباء، استثمر الجميع في الأمن السيبراني، وفي ألعاب الفيديو، وفي البرمجيات والتطبيقات للتأكد من أن الناس يمكنهم العمل من المنزل، كان الأمر جنونيا. ولكن اليوم لم لم يعد الأمر كذلك.” نقلا عن ستيفان باكيت، الرئيس التنفيذي لمؤسسة ’’مونتريال إنترناسيونال‘‘