العربية.نت
قال مسؤول بوزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، إن تركيا ستقدم دعماً أمنياً بحرياً للصومال لمساعدة الدولة الإفريقية في الدفاع عن مياهها الإقليمية.
ووقّعت تركيا والصومال اتفاقية تعاون دفاعي واقتصادي في وقت سابق من هذا الشهر خلال زيارة وزير الدفاع الصومالي لأنقرة.
وتعليقاً على تفاصيل الاتفاق، قال مسؤول بوزارة الدفاع التركية، طلب عدم ذكره بالاسم في حديث مع وكالة “رويترز”، إن أنقرة توفر التدريب للجيش الصومالي منذ أكثر من عشر سنوات.
وأضاف أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون الدفاعي بين تركيا والصومال.
وتابع قائلاً: “بناء على طلب الصومال، سنقدم الدعم في مجال الأمن البحري، كما فعلنا في مجال مكافحة الإرهاب”.
وأردف: “سنساعد الصومال على تطوير قدراته وإمكاناته لمكافحة الأنشطة غير القانونية وغير النظامية في مياهه الإقليمية”. وأصبحت تركيا حليفا وثيقا للحكومة الصومالية في السنوات القليلة الماضية. وقامت أنقرة ببناء المدارس والمستشفيات والبنية التحتية وقدمت منحا دراسية للصوماليين للدراسة في تركيا.
وفي عام 2017، افتتحت تركيا أكبر قاعدة عسكرية لها في الخارج في مقديشو. كما توفر تركيا التدريب للجيش والشرطة الصوماليين.
منع حصول إثيوبيا على منفذ بحري عبر أرض الصومال
وكان الصومال قد أعلن أمس الأربعاء عن اتفاق دفاعي مع تركيا يتضمن دعم الأصول البحرية للدولة الواقعة في القرن الإفريقي، ويبدو أنه يهدف إلى ردع جهود إثيوبيا لتأمين الوصول إلى البحر عن طريق منطقة أرض الصومال الانفصالية. ووقعت إثيوبيا مذكرة تفاهم مع أرض الصومال في الأول من يناير الماضي. وهزت هذه المذكرة الصومال، الذي قال إنه مستعد لخوض حرب بسببها لأنه يعتبر أرض الصومال جزءا من أراضيه. وتقول أرض الصومال إن إثيوبيا وافقت على الاعتراف باستقلالها مقابل ميناء بحري.
وصف رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، الاتفاق الدفاعي والاقتصادي مع تركيا بأنه “يوم تاريخي للبلاد” بعد أن وافق عليه مجلس الوزراء. وقال: “سيكون للصومال حليف حقيقي وصديق وأخ على الساحة الدولية”.
ولم يتم الإعلان عن تفاصيل مذكرة التفاهم بين أرض الصومال وإثيوبيا، لكن الصومال يعتبر مثل هذا التفاهم بمثابة عمل عدواني، رغم أن أرض الصومال تتمتع باستقلال فعلي منذ ثلاثة عقود. وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود للصحفيين يوم السبت، إن ضباطا كباراً من الجيش الإثيوبي كانوا في أرض الصومال “للتمهيد” لضم أرض الميناء.
ولم ترد إثيوبيا على هذه الاتهامات، لكن رئيس وزرائها أبي أحمد قلل من أهمية المخاوف من الصراع، وأخبر المشرعين في وقت سابق من هذا الشهر أنه “ليس لديه أي نية” لخوض حرب مع الصومال. ويبلغ عدد سكان إثيوبيا أكثر من 120 مليون نسمة، وهي الدولة غير الساحلية الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم. وبموجب الاتفاق الذي تم الإعلان عنه الأربعاء، ستوفر تركيا التدريب والمعدات للبحرية الصومالية حتى تتمكن من حماية مياهها الإقليمية بشكل أفضل من التهديدات مثل الإرهاب والقرصنة و”التدخل الأجنبي”. وقالت السلطات الصومالية إن الاتفاق، الذي وقعه وزيرا دفاع البلدين لأول مرة في 8 فبراير، سيكون ساري المفعول لمدة عشر سنوات.
نائب رئيس حزب “الشعب الجمهوري”: العملية الانتخابية معقّدة في اسطنبول
كشف مسؤول كبير في حزب المعارضة الرئيسي في تركيا عن استعدادات حزبه بشأن الانتخابات المحلية التي ستشهدها عموم البلاد في أواخر مارس المقبل، حيث نفى إمكانية الوصول لتحالفٍ انتخابي مع حزبٍ مؤيدٍ للأكراد ويلعب دوراً حيوياً في مختلف الانتخابات التي تجريها تركيا، فما هي هذه الاستعدادات وهل يحافظ حزب “الشعب الجمهوري” المعارض لحزب “العدالة والتنمية” الحاكم الذي يتزعّمه الرئيس رجب طيب أردوغان على بلدياته الحالية لاسيما في كبرى المدن كإسطنبول والعاصمة أنقرة؟
وقال إلهان أوزغال نائب رئيس حزب “الشعب الجمهوري” للشؤون الخارجية إن “تركيا بلدٌ كبير ومتنوع، ولكل منطقة خصائصها وأولوياتها الخاصة، ولذلك يستعد حزبنا للانتخابات المحلية وفق هذا المنظور، ويحدد برامجه على هذا الأساس”.
“نحن نحتضن تركيا”
وأضاف المسؤول التركي لـ “العربية.نت” و”الحدث.نت” أن “حزبنا يشارك في هذه الانتخابات تحت شعار (نحن نحتضن تركيا) في سياسة تهدف إلى أن تكون شاملة وتجمع كل الناس معاً بغض النظر عن مواقفهم”، لافتاً إلى أن “الشعب الجمهوري أجرى مفاوضاتٍ مع حزب المساواة وديمقراطية الشعوب المؤيد للأكراد بشأن تحالفٍ انتخابي محتمل”.
وأضاف في هذا الصدد أن “رئيس حزبنا المنتخب أوزغور أوزيل أعلن مؤخراً أنه لن يجري مفاوضاتٍ سرّية أو خلف الكواليس مع حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، ولسوء الحظ لم تسفر المفاوضات المفتوحة والعلنية عن أي نتيجة، ولهذا قرر الحزب المؤيد للأكراد المشاركة وخوض الانتخابات المحلّية بمرشّحيه وهو قراراهم الذي نحترمه”.
وقال أيضاً إن “الانتخابات المحلية في العاصمة أنقرة لا تعد مشكلة بالنسبة إلى مرشّح حزبنا خاصة أنه يتقدّم على مرشّح الحزب الحاكم وفق آخر الاستطلاعات”، مشدداً على أن “العملية الانتخابية في اسطنبول معقّدة ولدى كل الأحزاب مرشّحين لرئاسة بلديتها الكبرى، لكن رغم ذلك يحظى رئيس البلدية الحالي أكرم إمام أوغلو وهو مرشحنا للمرة الثانية، بشعبية كبيرة بين الناس”.

وتابع أن “إمام أوغلو يستطيع الحصول على أصوات ناخبين من أحزابٍ أخرى سيما أن هناك حالة غضب لدى كبار السنّ الذين يعتمدون على المعاشات التقاعدية بسبب التضخّم في اسطنبول، وهذا يرفع من حظوظه في البقاء بمنصبه الحالي لدورةٍ ثانية”.

ومن المقرر أن تشهد تركيا انتخابات محلّية يوم 31 مارس/آذار المقبل بعدما اختارت مختلف الأحزاب مرشّحيها لرئاسة كبرى البلديات قبل أسابيع.

وبما أن حزب المعارضة الرئيسي تمكّن في انتخابات عام 2019 من الإطاحة بمرشّحي التحالف الحاكم في اسطنبول وأنقرة، يحاول “العدالة والتنمية” استعادة رئاسة تلك البلديات في الانتخابات المقبلة التي تعقد أواخر الشهر المقبل.