وقبل إغلاق الباب أمام عدسات الإعلام، آثرت رئيسة حكومة حزب المحافظين المتحد (UCP) في ألبرتا، التي تنتقد قرارات الحكومة الليبرالية في أوتاوا بانتظام، تسليطَ الضوء على نقاط التفاهم والالتقاء.

فاستشهدت سميث بالدعم المالي الفدرالي لمشاريع شركة ’’داو‘‘ (Dow) للصناعات البتروكيميائية و’’إير بروداكتس‘‘ (Air Products) للطاقة الهيدروجينية في منطقة إدمونتون، عاصمة المقاطعة.

كما شكرت رئيسة حكومة أغنى مقاطعات كندا بالنفط رئيسَ الحكومة الفدرالية على ’’إيصال خط أنابيب ’ترانس مانتون‘ إلى خط النهاية تقريباً‘‘. ’’سيكون هذا بمثابة قوة دفع كبيرة ليس فقط لألبرتا، لكن للبلاد بأكملها‘‘، أضافت سميث.

ويتيح مشروع توسيع خط الأنابيب المذكور، الذي شارف نهايته، زيادةَ قدرة خط الأنابيب على نقل النفط من 300 ألف برميل، قبل بدء المشروع، إلى 890 ألف برميل يومياً. وشركة ’’ترانس ماونتن‘‘ هي حالياً ملك الدولة الكندية.

’’يسعدني أن أعود إلى ألبرتا للتحدّث عن النمو النظيف وعن الاستثمارات التي نقوم بها لمستقبل التوظيف‘‘، قال ترودو من جهته.

لكنّ نقاط الخلاف بين الحكومتيْن لا يمكن تجاهلها. وقبل بدء الاجتماع الثنائي، الأول بين سميث وترودو منذ تموز (يوليو) الفائت، أشارت رئيسة حكومة ألبرتا إلى المعارضة المتزايدة لضريبة الكربون.

’’اقترح العديد من رؤساء حكومات المقاطعات أن نحصل على فترة راحة (من ضريبة الكربون)‘‘، قالت سميث، قبل أن تضيف وهي تنظر إلى ترودو: ’’آمل أن نتمكن من إيجاد حل‘‘.

وضريبة الكربون ليست نقطة الخلاف الوحيدة بين ألبرتا وأوتاوا. فحكومة سميث تعارض العديد من السياسات الفدرالية، مثل هدف الحياد الكربوني لشبكات الكهرباء بحلول عام 2035، وتحديد سقف للانبعاثات لدى شركات النفط والغاز، والإطار التنظيمي للمواد البلاستيكية.

كما سبق لحكومة ألبرتا أن قالت إنها لن تشارك في البرنامج الفدرالي للرعاية الدوائية.

من جانبها، سبق لحكومة ترودو أن انتقدت حكومة سميث بسبب مقترحها للانسحاب من نظام المعاشات التقاعدية الكندي (CPP / RPC) وإنشاء نظام مستقل بها.

كما سبق لحكومة ترودو أن انتقدت السياسة الجندرية لحكومة سميث معتبرةً أنها معادية لحقوق مثليي الجنس والمتحولين جنسياً.

(نقلاً عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)