وهذه المرة السادسة على التوالي التي يقرّر فيها بنك كندا إبقاء هذا المؤشر المرجعي ثابتاً.

ولم يشكّل قرار المصرف المركزي اليوم مفاجأة لخبراء الاقتصاد الذين توقعوا الحفاظ على معدل الفائدة الأساسي على الرغم من انخفاض معدل التضخم السنوي في الأشهر الأخيرة وبلوغه 2,8% في شباط (فبراير).

وقال حاكم بنك كندا، تيف ماكلِم، إنّ البيانات الاقتصادية لعام 2024 تشير إلى أنّ معدّل التضخم السنوي في كندا، الذي بلغت ذروته 8,1% في حزيران (يونيو) 2022، سيستمر في الانخفاض خلال الأشهر المقبلة. ومع ذلك، فإنّ المصرف المركزي، الذي يحاول تثبيت معدل التضخم في نطاق يتراوح بين 2% و3%، يتوخى الحذر قبل إدخال اقتصاد البلاد في دورة خفض أسعار فائدة.

وأضاف ماكلِم أنّ بنك كندا يريد رؤية الأسعار تنخفض لفترة أطول ليتأكّد من استمرار انخفاض التضخم.

لا نريد الإبقاء على هذه السياسات التقييدية لفترة أطول من اللازم. لكن إذا قمنا بتخفيضها أو إلغائها بسرعة أكبر مما ينبغي، فقد نعرّض التقدّم الذي أحرزناه في خفض التضخم للخطر.

’’في كندا، شهد النمو ركوداً في النصف الثاني من عام 2023 وسُجِّل فائض في العرض في الاقتصاد‘‘، قال بنك كندا في بيان، مضيفاً أنّ ’’النموّ في الوظائف كان أبطأ من نمو عدد السكان في سنّ العمل‘‘ وأنّ ’’معدل البطالة ارتفع تدريجياً إلى 6,1% في آذار (مارس)‘‘.

’’لقد رأينا مؤخراً بعض الدلائل على أنّ الضغوط على الأجور تتجه نحو الاعتدال‘‘، أضاف المصرف المركزي في بيانه.

وفي ضوء هذه البيانات، يتوقّع بنك كندا وصول التضخم السنوي إلى هدفه البالغ 2% بحلول نهاية عام 2025.

تشير الآن كافة مؤشرات التضخم الرئيسية لدينا إلى الاتجاه الصحيح وتشير البيانات الأخيرة إلى انتعاش النمو.

ويتوقع بنك كندا انتعاشاً في نمو الاقتصاد الوطني في عام 2024 بفضل نموٍ ديموغرافي قوي وانتعاشٍ في الإنفاق الأُسري والاستثمار السكني وارتفاعٍ في مساهمة الإنفاق العام.

وبالنظر إلى المستقبل، يتوقع المصرف المركزي نموّ إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1,5% في عام 2024، و2,2% في عام 2025، و1,9% في عام 2026.

(نقلاً عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)