وجاء في تقرير جديد صادر عن جيرو أنّ هذا العدد يمثّل الوحدات السكنية الإضافية التي يجب بناؤها لإعادة معدل الشواغر السكنية في كندا إلى مستواه ’’​​التاريخي‘‘ البالغ 6,9% والذي تم قياسه على مدى 20 عاماً، من عام 2000 لغاية عام 2019.

ويفيد التقرير عن عدد الأسر الإضافية التي سيتم تشكيلها إذا ما توفر العدد الكافي من المساكن.

واستناداً إلى هذه التوقعات الأساسية، يقدّر المدير البرلماني للميزانية أنّ كندا بحاجة لبناء 181.000 وحدة سكنية إضافية سنوياً مقارنةً بما تفعله حالياً.

ولا يأخذ تقريره في الاعتبار المبادرات الفدرالية الأخيرة الهادفة إلى زيادة المعروض من المساكن ولا خطة الحكومة لتقليص نسبة المقيمين المؤقتين في كندا من 6,2% من إجمالي عدد السكان حالياً إلى 5% في غضون ثلاث سنوات.

وكانت المؤسسة الكندية للقروض العقارية والسكن (CMHC / SCHL)، وهي مؤسسة فدرالية، قد قدّرت في أيلول (سبتمبر) الماضي أنّ كندا بحاجة لبناء 3,5 ملايين وحدة سكنية إضافية بحلول عام 2030 لإعادة القدرة لدى الكنديين على تحمل التكاليف إلى المستويات ’’المواتية جداً‘‘ لعاميْ 2003 و2004.

ويوضح جيرو أنّ تقديراته بـ1,3 مليون وحدة سكنية إضافية بحلول عام 2030 هي أقل بكثير من تقديرات المؤسسة الكندية للقروض العقارية والسكن لأنّه سعى فقط إلى سد الفجوة بين العرض والطلب، بغضّ النظر عن القدرة على تحمّل التكاليف.

وتعلن حكومة جوستان ترودو منذ أكثر من أسبوع عن إجراءات تهدف بشكل خاص لزيادة المعروض من المساكن وستكون ضمن الميزانية العامة التي ستقدّمها في 16 نيسان (أبريل) الجاري.

وتشمل الإجراءات المقترَحة مليارات الدولارات في شكل قروض منخفضة التكلفة لتحفيز بناء المزيد من المساكن المخصصة للإيجار، بالإضافة إلى تمويل للبنى التحتية مخصص للمقاطعات والبلديات.

وتحاول حكومة الأقلية الليبرالية استعادة دعم الناخبين الشباب الذين أصبحوا أكثر تشاؤماً بشأن إمكانية تملّك مسكن ويواجهون ارتفاعات كبيرة في أسعار الإيجار السكني.

(نقلاً عن خبر لوكالة الصحافة الكندية منشور على موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)