You are currently viewing «إيسترن كومباني» المصرية تستهدف فتح اعتمادات مستندية بمليار دولار حتى 2025

«إيسترن كومباني» المصرية تستهدف فتح اعتمادات مستندية بمليار دولار حتى 2025

دبي – العربية.نت
قال الرئيس التنفيذي لشركة الشرقية “إيسترن كومباني” المصرية، هاني أمان، إن شركته تتطلع لفتح اعتمادات مستندية بقيمة تتراوح بين 800 مليون دولار ومليار دولار حتى نهاية العام المالي المقبل (الفترة من أبريل 2024 إلى نهاية يونيو 2025).
وأضاف أمان لـ”العربية Business”، أن شركته تحتاج ما يتراوح بين 400 و500 مليون دولار لتلبية احتياجاتها التشغيلية خلال عام، فيما تحتاج نفس قيمة التمويلات لتوفير مخزون من المواد الخام يكفي لمدة عام آخر.
“الشريك الإماراتي الجديد في الشركة (غلوبال للاستثمار القابضة) بيستخدم علاقاته والملاءة المالية الكبيرة له في توفير المبالغ المالية المطلوبة للتشغيل وبناء المخزون للشركة الشرقية”، بحسب أمان.
وقبل شهر، كشف أمان لـ”العربية Business”، عن اتفاق شركته مع البنك التجاري الدولي “CIB”، وبنك الإمارات دبي الوطني- مصر NBD، على إتاحة تسهيلات ائتمانية بقيمة تتراوح بين 200 و250 مليون دولار، ضمن خطتها لإبرام اتفاقيات تسهيلات ائتمانية بقيمة 400 مليون دولار، لفتح اعتمادات مستندية لموردي الشركة لاستيراد المواد الخام التبغية وغير التبغية.
ونجحت “إيسترن كومباني” بمساعدة شركة جلوبال الإماراتية، التي استحوذت على 30% من أسهمها نهاية 2023 في صفقة بلغت 625 مليون دولار، للتوصل إلى اتفاق مع بنك الإمارات دبي الوطني بدولة الإمارات، على إبرام اتفاق ائتماني في صورة خطابات ضمان بقيمة 200 مليون دولار، لصالح البنوك المحلية المصدرة للاعتمادات المستندية.
وقال أمان إن شركته تسير حالياً في إجراءات توقيع التسهيلات الائتمانية المتفق عليها مع بنكي CIB وNBD، بجانب مفاوضاتها مع بنوك محلية أخرى لتوقيع اتفاقيات مماثلة.
“بعد الانفراجة الأخيرة في أزمة نقص العملة الأجنبية بمصر وتوفر الدولار، أصبحت كل البنوك العاملة بالسوق المصرية مستعدة للتعامل مع الشركة والمشاركة في توفير التسهيلات الائتمانية التي نسعى إليها خلال الفترة المقبلة، ومن جانبنا نسعى لزيادة قيمة التمويلات التي نحتاجها لبناء مخزون قوي”.
زيادة أسعار السجائر
تعكف “إيسترن كومباني”، على إعداد دراسة لحسم موقفها من زيادة محتملة لأسعار منتجاتها من السجائر الشعبية المتداولة في السوق المصرية، بعد قرار جديد للحكومة المصرية يسمح لشركات السجائر العاملة في السوق بزيادة الحد الأقصى لكافة الشرائح السعرية للسجائر بنسبة 12%، استناداً إلى تعديلات جديدة تم إقرارها على قانون ضريبة القيمة المضافة.

اترك تعليقاً