لقد استفاد المغني من برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار لهذا البلد الكاريبي. وقال حينها :’’ سعيت للحصول على الجنسية، بهدف الاستثمار في جزيرة دومينيكا، لأنها جزيرة جميلة، وسأسافر كل فترة إلى هناك، كما أن حملي جواز سفر دومينيكا سيُسهل دخولي إلى أوروبا.‘‘

وبالنسبة لمهدي قادري، المدير الإداري للأمريكتين لشركة الاستشارات (Henley & Partners) المتخصصة في الإقامة والمواطنة عبر الاستثمار، فإن هذا النوع من البرامج يتيح الحصول على ’’جنسيات بديلة، وبالتالي جوازات سفر إضافية، مما يوفر قدراً أكبر من التنقل العالمي وزيادة الأمان. وتحسين الوصول إلى التعليم الجيد وفرص الأعمال على نطاق أوسع.‘‘

ويوضح أنه ’’في العام الماضي قدمنا خدمات لعملاء من أكثر من 100 جنسية مختلفة، لذلك لا يوجد نموذج واحد للعملاء، لكنهم بالتأكيد يشتركون في أهداف واحدة للهجرة عن طريق الاستثمار.‘‘

ولا تقتصر الفوائد فقط على الأشخاص، بل حتى للدول التي تقترح هذه البرامج.

بالنسبة للبلدان المضيفة، يمكن للاستثمار الأجنبي المباشر الذي يتم الحصول عليه من خلال برامج هجرة الاستثمار أن يخلق قيمة سيادية ومجتمعية.

وبالنسبة لهذا الأخير ، توفر برامج الهجرة الاستثمارية رأس المال الذي تشتد الحاجة إليه للدول ذات السيادة، والذي كان من الممكن جمعه من خلال الضرائب أو زيادة الديون السيادية وعجز الميزانية.

إلى جانب عائلاتهم، يجلب الأثرياء أيضاً ثرواتهم وشبكاتهم والضرائب التي يدفعونها إلى البلدان المضيفة لهم.

ولا يعتقد مهدي قادري أن هذه الدول تبيع جنسياتها.

ويرى أن المستثمرين يغنون هذه البلدان. ’’وهذا ما عبر عنه رئيس وزراء غرينادا، ديكون ميتشل، في كلمته أمام مؤتمر المواطنة العالمي الثامن عشر الذي انعقد في دبي في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي‘‘، كما قال مهدي قادري.

وأوضح أن ’’غرينادا تسعى إلى توجيه برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار من أجل الصالح العام، وتعزيز الأسهم السيادية لبلدنا، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وخفض ديوننا العامة‘‘.

وفيما يتعلق بمخاطر هذه البرامج، يوضح السيد قادري أنّ ’’هناك ثقافة قوية للتنظيم الذاتي والعناية الواجبة في قطاع هجرة عبر الاستثمار.‘‘

وكانت، حسبه، ’’الخطوة الأولى المهمة جداً في هذا الاتجاه هي إنشاء مجلس الهجرة الاستثمارية (IMC) في عام 2015.‘‘

لدى هذا المجلس مهمتان أساسيتان: أولاً، إنشاء والحفاظ على المعايير المهنية وقواعد السلوك داخل الصناعة، وثانياً، تحسين الفهم العام للعمليات والأنظمة المعقدة المرتبطة ببرامج المواطنة والإقامة.

وتقول سعاد وارد، المديرة المساعد للعملاء من القطاع الخاص في مكتب مونتريال لمكتب الاستشارات (Henley & Partners)، إن ’’العديد من الكنديين الذين يبحثون عن مناخ أكثر دفئاً لتقاعدهم الشتوي يستكشفون خيارات تتجاوز الاختيار التقليدي لفلوريدا في الولايات المتحدة. وتظهر دول أوروبية مثل إسبانيا واليونان ومالطا والبرتغال كبدائل جذابة‘‘.

في حسبها، يبرز برنامج ’’التأشيرة الذهبية‘‘ للبرتغال باعتباره برنامجاً مطلوباً للغاية في أوروبا، ويرجع ذلك أساساً إلى مساره المبسط للحصول على الجنسية البرتغالية.

وعلى عكس الدول الأوروبية الأخرى التي تقدم برامج ’’التأشيرة الذهبية‘‘، والتي تتطلب حداً أدنى للإقامة يبلغ 183 يوماً سنوياً على مدار عدد محدد من السنوات، لا تتطلب البرتغال سوى حداً أدنى للإقامة يبلغ 14 يوماً كل عامين لتكون مؤهلاً للتقدم بطلب للحصول على الجنسية بعد خمس سنوات.

وتقدم كندا أيضاً برامج هجرة رجال الأعمال والاستثمار للحصول على الإقامة الدائمة.

وعلى المستوى الفيدرالي، تقدم كندا برنامج تأشيرة بدء الأعمال التجارية. يتطلب هذا البرنامج، من بين عوامل أخرى، إنشاء شركة ناشئة معتمدة من قبل منظمة معينة.

وعلى مستوى المقاطعات، تم إعادة إطلاق برنامج كيبيك للمهاجر المستثمر في مطلع يناير/كانون الثاني 2024، بعد تعليقه لبضع سنوات. ويتطلب هذا البرنامج استثمار مليون دولار على مدى خمس سنوات، ومساهمة غير قابلة للسداد قدرها 200.000 دولار ومستوى 7 في إتقان اللغة الفرنسية.

كلا الطريقين يؤديان إلى الإقامة الدائمة. يمكن التقدم للحصول على الجنسية بعد الإقامة في كندا لمدة لا تقل عن 1095 يوماً خلال فترة 5 سنوات.

وتقول سعاد وارد إن ’’أصل طلبات الحصول على تأشيرة بدء الأعمال التجارية متنوع للغاية، ويأتي المتقدمون من جميع أنحاء العالم. و نرى طلبات قادمة بصفة أكبر من الهند والصين ونيجيريا‘‘.

ووفقاً لها، هناك أيضاً اتجاه مثير للاهتمام للمتقدمين من الولايات المتحدة.