قال صندوق النقد الدولي اليوم إنه يتعين على بنك كندا (المصرف المركزي) أن يفكر في إيصال ما ينوي القيام به على صعيد سياسته النقدية بشكل أفضل، مستنداً إلى الخطوات التي اتخذها لتعزيز الشفافية في الرسائل التي يبعث بها إلى الأسواق.
وكثيراً ما يقترح صندوق النقد الدولي إدخال تحسينات على الاتصالات المتعلقة بسياسات المصارف المركزية.
وهو شدّد العام الماضي على أن يقدّم الاحتياطي الفدرالي (المصرف المركزي) في الولايات المتحدة بلاغات واضحة بشأن تقييم البيانات الواردة. وفي وقت سابق من هذا العام، حثّ أيضاً المصرفَ المركزي في اليابان على توخي الحذر في رفع أسعار الفائدة.
وقال صندوق النقد الدولي في بيان أصدره اليوم إنّ تعزيز بنك كندا عملية الإبلاغ يمكن أن يتضمّن توضيحات، من وجهة نظره، حول مدى سرعة عودة سعر الفائدة إلى معدل الفائدة المحايد، وهو معدل الفائدة عندما يكون معدل تضخم الأسعار مستقراً ويُعتبر التوظيفُ بشكل عام كاملاً.
ويمكن لبنك كندا أيضاً الإبلاغ بشكل أفضل عن كيفية رؤيته لتوقعات السوق فيما يتعلق بتطور سعر الفائدة، أضاف صندوق النقد الدولي الذي يضمّ 190 دولة، من بينها كندا، ويتخذ من العاصمة الأميركية واشنطن مقراً.
مقر صندوق النقد الدولي في واشنطن (أرشيف).
الصورة: Getty Images / AFP / DANIEL SLIM
ومنذ أوائل العام الماضي، اتخذ بنك كندا خطوة تاريخية نحو الشفافية من خلال الموافقة على نشر محاضر اجتماعه الخاص بوضع السياسات، في محاولة منه لاستعادة المصداقية التي فقدها خلال معركته لاحتواء التضخم.
فخلال جائحة كوفيد-19 تعرّض البنك لانتقادات واسعة النطاق لإصراره على أنّ التضخم مؤقتٌ وامتناعه عن رفع أسعار الفائدة حتى مع ارتفاع مؤشر أسعار الاستهلاك.
وتقول وكالة ’’رويترز‘‘ التي أوردت هذا الخبر إنّ بنك كندا لم يكن متاحاً للتعليق بشكل فوري.
وكان بنك كندا قد أعلن يوم الأربعاء الفائت تخفيض معدل الفائدة الأساسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4,75%، في أول تخفيض له لهذا المؤشر المرجعي منذ آذار (مارس) 2020، وفي خطوة سبّاقة في مجموعة الدول الصناعية السبع، بعد أن ظلّ معدل تضخم الأسعار في كندا دون عتبة الـ3% منذ بداية العام الحالي.
وقال صندوق النقد الدولي إنّ خطوات لتعزيز عملية الإبلاغ ’’يمكن أن تساعد الأسواق على أن تفهم بشكل أفضل كيفية تفاعل بنك كندا مع بيانات جديدة‘‘.
(نقلاً عن وكالة ’’رويترز‘‘ للأنباء، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
