ويأتي هذا القرار في إطار دعوى جماعية سُمح بها في عام 2018، حيث اتهم سائقو سيارات الأجرة في كيبيك حكومة المقاطعة بالتسبب في فقدان تراخيصهم كلّ قيمتها من خلال سماحها لـ’’أوبر‘‘ بالعمل، ثم من خلال إلغائها نظام التصاريح.

وكانت الحجة الرئيسية للدعوى الجماعية ’’المصادرة المقنّعة‘‘، أي أنّ إلغاء حكومة كيبيك القيود التنظيمية لقطاع سيارات الأجرة كانت نتيجتُه تجريدَ أعضاء الدعوى من أحد أصولهم، وهو في هذه الحالة رخصة مالك سيارة أجرة.

وبعد دراسة القضية، أمرت المحكمة العليا حكومةَ كيبيك بدفع مبلغ قدره 143.873.143 دولاراً لأعضاء الدعوى الجماعية، تُضاف إليه التكاليف القانونية والفوائد اعتباراً من 21 أيلول (سبتمبر) 2016، موعد إطلاق المشروع التجريبي الهادف إلى تشريع عمليات ’’أوبر‘‘ في كيبيك.

وللتوصّل إلى هذا المبلغ، قامت المحكمة العليا بحساب القيمة السوقية للتراخيص بتاريخ 21 أيلول (سبتمبر) 2016، فوجدت أنها تتجاوز المليار دولار، وطرحت مبلغ 873 مليون دولار الذي يمثّل القيمة الإجمالية للتعويضات التي دفعتها لسائقي سيارات الأجرة بموجب برامج مساعَدة مالية.

ويتأهل للحصول على تعويض جميعُ الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الحاصلين على تصريح مالك سيارة أجرة في كيبيك منذ 28 تشرين الأول (أكتوبر) 2013، تاريخ بدء ’’أوبر‘‘ عملياتها في كيبيك، وتمّ إصدار تصريحهم لأول مرة قبل 15 تشرين الأول (أكتوبر) 2000، أي قبل أن تضع الحكومة حداً أقصى لعدد التصاريح لكلّ منطقة حضرية في المقاطعة.

ولم يتم تحديد تفاصيل دفع التعويضات بعد.

وجاء في الحكم أنه قبل أن يؤدّي دخول ’’أوبر‘‘ السوق الكيبيكية إلى تغيير قواعد اللعبة، كانت القيمة السوقية لتراخيص مالكي سيارات الأجرة تخضع بشكل كامل لقانون العرض والطلب.

على سبيل المثال، بينما كان يتم تداول الترخيص في مونتريال بحواليْ 10.500 دولار في عام 1976، تجاوزت قيمة الترخيص نفسه الـ213.000 دولار في عام 2006.

تجدر الإشارة إلى أنّ الحكم يتعلق على وجه التحديد بتراخيص مالكي سيارات الأجرة، وليس تراخيص سائقي هذه السيارات أو تراخيص الوسطاء في خدمات النقل بالأجرة (كخدمات الإعلانات وتوزيع المكالمات وغيرها). فمن وجهة نظر المحكمة، تراخيص السائقين والوسطاء هي امتيازات وليست أصولاً.

وعند إعداد هذا الخبر لم تكن وزارة النقل في حكومة كيبيك قد علّقت بعد على الحكم.

(نقلاً عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)