أصدر وزير الداخلية المصري اللواء محمود توفيق، قراراً بشأن ترحيل 4 سوريين خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام، بالتزامن مع انتهاء مدة توفيق أوضاع المخالفين، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية في البلاد، اليوم الاثنين.

وتضمن نص قرار وزارة الداخلية، قرار رقم 988 لسنة 2024، بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر والخروج منها وتعديلاته ترحيل 4 سوريين خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

ونصت المادة الأولى على أن أسماء السوريين هم التالي: عماد أحمد قطان سوري الجنسية، ومحمد یمان محمد کنان قاطرجي سوري الجنسية، ومحمد كمال يوسف عريضة سوري الجنسية، وأسامة أحمد المرجى سوري الجنسية.

كما كلف وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.

التعامل مع ملف اللاجئين

وبحسب بيان الحكومة المصرية، فإن التقديرات الأولية لعدد اللاجئين في مصر تشير إلى وجود 9 ملايين مقيم ولاجئ، من حوالي 133 دولة، ويمثلون 8.7% من حجم السكان، البالغ عددهم نحو 110 ملايين نسمة.

وكان مصدر مسؤول قد صرح قبل أيام، أن جهات إنفاذ القانون المصرية تلتزم بالإطار القانوني والتشريعي في تعاملها مع ملف اللاجئين.

وأوضح المصدر وفقا للقاهرة الإخبارية، أن تنفيذ إجراءات الترحيل لأي أجنبي من الأراضي المصرية وفقًا للقانون حال ارتكابه جريمة تستوجب الترحيل أو عدم حصوله على الأوراق والمستندات المطلوبة للإقامة بشكل شرعي.

وأشار إلى أن الإجراءات المصرية تمارس دون تمييز بين جنسية وأخرى وفي إطار مؤسسي.