RCI: أصدر المجلس الكندي للعلاقات الصناعية (CCRI / CIRB) حكمه: يجب على عمّال السكك الحديد في أكبر شركتيْ سكك حديد في كندا، شركة ’’السكك الحديد الوطنية الكندية‘‘ (CN) وشركة ’’كناديان باسيفيك كانساس سيتي‘‘ (CPKC)، العودة إلى العمل صباح اليوم الاثنين.
لكنّ النزاع بين إدارتيْ الشركتيْن والعمّال لم ينته بعد، ولا شك في أنّ نتائجه ستترك بصماتها على مستقبل علاقات العمل في كندا.
’’أنا مقتنع بأنّنا أمام قضية ستصل إلى محكمة كندا العليا‘‘، يقول المحامي الخبير في قانون العمل، مارك بودرو. وسيشكّل قرار المحكمة ’’سابقة‘‘ ستكون إمّا لصالح النقابات أو لصالح أصحاب العمل، على حد قوله.
ومستخدماً تفسيراً غير مسبوق للقانون من أجل التدخل في نزاع العمل الكبير هذا، أعطى وزير العمل الفدرالي ستيفن ماكينون أوامره إلى المجلس الكندي للعلاقات الصناعية، وهو مؤسسة فدرالية، طالباً منه فرضَ استئناف الخدمة قسرياً في شركتيْ السكك الحديد وفرضَ تحكيمٍ نهائي مُلزم في النزاع وتمديدٍ لاتفاقيات العمل الجماعية.
وبذلك يكون الوزير ماكينون قد فتح الباب أمام الحكومة لاكتساب حق جديد، وهو حق التدخل بين النقابات وأصحاب العمل.
ويرى بودرو أنه عملياً تتيح هذه المادة من قانون العمل، التي هي ’’واضحة للغاية وغامضة للغاية في الوقت نفسه‘‘، ’’للحكومة منعَ النقابة من الإضراب‘‘.
وأوضح المجلس الكندي للعلاقات الصناعية في قراره الصادر يوم السبت أنه لا يملك ’’سلطة مراجعة تعليمات الوزير‘‘ وأوصى بين السطور بأن تتقدّم النقابة بطلب إلى المحكمة الفدرالية لمناقشة شرعية تدخّل الحكومة.