RCI: أعلن بنك كندا (المصرف المركزي) صباح اليوم تخفيض معدل الفائدة الأساسي 0,25 نقطة مئوية إلى 4,25% في خطوة كان يتوقعها خبراء الاقتصاد على نطاق واسع.
وهذا ثالث تخفيض على التوالي لهذا المؤشر المرجعي الذي يمثّل سعر الفائدة لليلة واحدة بين المصارف. وما شجّع بنكَ كندا عليه هو بشكل خاص تباطؤُ التضخم في كندا منذ بداية الصيف.
كما كان متوقَّعاً، تباطأ التضخمُ مجدداً وبلغ 2,5% في تموز (يوليو). وبلغ معدل المقاييس المفضلة لدى البنك للتضخم الأساسي حوالي 2,5%.
نقلا عن مقتطف من البيان الصادر اليوم عن بنك كندا
والأسبوع الماضي أظهرت بيانات صادرة عن وكالة الإحصاء الكندية أنّ الاقتصاد الوطني نما بمعدل سنوي قدره 2,1% في الربع الثاني من عام 2024. وجاء هذا النمو مدعوماً بشكل رئيسي بالإنفاق الحكومي واستثمارات الشركات.
وتجاوز معدل النمو المذكور توقعات بنك كندا وخبراء الاقتصاد، ’’لكنّ بعض المؤشرات الأولية تشير إلى أنّ النشاط الاقتصادي لم يتقدّم سوى قليلاً في حزيران (يونيو) وتموز (يوليو)‘‘، قال بنك كندا في بيانه اليوم.
’’يستمرّ سوق العمل في التباطؤ، فالتوظيف لم يتغيّر إلّا قليلاً في الأشهر الأخيرة. ومع ذلك، لا يزال نموّ الأجور مرتفعاً مقارنة بنمو الإنتاجية‘‘، أضاف المصرف المركزي.
ووفقاً لحاكم بنك كندا، تيف ماكلِم، إذا استمر تباطؤ التضخم كما هو متوقع، سيكون من الممكن إجراء المزيد من التخفيضات في معدل الفائدة الأساسي.
وكان بنك كندا قد وضع نصب عينيه هدف خفض معدل التضخم في البلاد إلى 2% سنوياً، لاسيما من خلال زيادة تكلفة الائتمان. وقد تسببت هذه السياسة في ارتفاع معدلات الرهن العقاري، ما وضع العديد من الأُسر الكندية تحت الضغط.
فبين آذار (مارس) 2022 وتموز (يوليو) 2023 رفع المصرف المركزي معدل الفائدة الأساسي تدريجياً 10 مرّات، من 0,25% إلى 5%، بهدف لجم التضخم الذي بلغ معدله السنوي 8,1% في حزيران (يونيو) 2022.
ثمّ خفّض بنك كندا معدّل الفائدة الأساسي في 5 حزيران (يونيو) 2024 بمقدار 0,25 نقطة مئوية إلى 4,75%، في أول تخفيض له لهذا المؤشر المرجعي منذ آذار (مارس) 2020، الشهر الذي خفّض فيه البنك المؤشرَ ثلاث مرات إلى 0,25% بهدف دعم النظام المالي والاقتصاد الكندييْن بوجه جائحة كوفيد-19 التي كانت قد وصلت إلى كندا. ثمّ خفّضه ربع نقطة مئوية أُخرى في 24 تموز (يوليو).
ومن المقرَّر أن يُجري بنك كندا التحديث المقبل لمعدّل الفائدة الأساسي في 23 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
كيبيك: استقالة وزير الاقتصاد بيار فيتزغيبون، البالغ الأهمية
خبر صاعق في السياسة الكيبيكية: بيار فيتزغيبون، وزير الاقتصاد والابتكار والطاقة، البالغ الأهمية في حكومة مقاطعة كيبيك، تنحّى عن منصبه.
صحيفة ’’لابريس‘‘ الصادرة بالفرنسية في مونتريال، كبرى مدن كيبيك وعاصمتها الاقتصادية، كانت الأولى في إيراد الخبر اليوم. وكانت شائعات مفادها أنّ فيتزغيبون، الذي يشغل أيضاً منصب الوزير المسؤول عن منطقة مونتريال وعن التنمية الاقتصادية في المناطق، لن يُكمل ولايته قد انتشرت لبعض الوقت
وتأتي هذه الاستقالة في الوقت الذي يعقد فيه حزب التحالف لمستقبل كيبيك (CAQ)، الذي يقوده رئيس الحكومة فرانسوا لوغو، خلوة لنوابه في مدينة ريموسكي في شرق المقاطعة للتحضير لبدء الدورة البرلمانية الجديدة.
وأدلى لوغو ببيان مقتضب بعد ظهر اليوم، لكنه رفض الإجابة على أسئلة الصحفيين
’’لدينا عشاء مقرَّر منذ فترة طويلة مع جميع النواب هذا المساء، وسيتحدث بيار فيتزغيبون أولاً إلى النواب هذا المساء، ثم ألتقي بكم صباح الغد مع بيار فيتزغيبون لتزويدكم بكافة التفاصيل‘‘، قال لوغو قبل أن يتوجه للقاء عمدة ريموسكي الذي رحّب به في مدينته.
النائبة مروة رزقي علّقت، من خلوة لنواب الحزب الليبرالي الكيبيكي (PLQ) في مدينة غانينو في غرب المقاطعة، على خبر استقالة فيتزغيبون، فحرصت بداية على توجيه الشكر لـ’’بيار فيتزغيبون، وهو رجل حميد الخصال‘‘.
وأضافت رزقي، التي يشكّل حزبُها المعارضة الرسمية في الجمعية التشريعية الكيبيكية، أنّ فيتزغيبون كثيراً ما ساعد الشركات الكائنة في دائرتها الانتخابية، ’’سان لوران‘‘ في مونتريال، واعتبرت استقالته من الحكومة ’’خسارة لكيبيك‘‘.
وطلبت رزقي من رئيس حكومة كيبيك ’’سحب‘‘ مشروع القانون رقم 69 بشأن الطاقة. ’’نتحدث هنا عن مشروع قانون صمّمه وفكّر فيه رجل واحد هو بيار فيتزغيبون‘‘، قالت رزقي.
ودعت النائبة الكيبيكية ذات الأصول المغربية إلى إجراء ’’استشارات وطنية‘‘ حول الطاقة.
’’هو من كان يقود مشروع القانون المهم هذا، فمن سيكون قادراً، يوم الثلاثاء المقبل، على الإجابة على أسئلتنا وأسئلة نحو 40 مجموعة؟‘‘، تساءل الزعيم المؤقت للحزب الليبرالي الكيبيكي، مارك تانغي، في إشارة إلى مشروع القانون حول الطاقة الذي من المقرَّر دراسته هذا الخريف.
(نقلاً عن وكالة الصحافة الكندية، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
