أعلن بنك كندا (المصرف المركزي) تخفيضاً كبيراً في سعر الفائدة هذا الصباح، مخفّضاً معدل الفائدة الأساسي 0,50 نقطة مئوية إلى 3,75%.
وهذا رابع تخفيض على التوالي لهذا المؤشر المرجعي الذي يمثّل سعر الفائدة لليلة واحدة بين المصارف، لكنّه يتميّز بأنه يساوي ضعفيْ التخفيضات السابقة التي كان مقدار كلّ منها 0,25 نقطة مئوية.
وما شجّع المصرف المركزي على مواصلة التخفيض هو تباطؤُ التضخم في كندا منذ بداية الصيف.
’’لقد اتخذنا خطوة أكبر اليوم لأنّ التضخم عاد الآن إلى هدف الـ2% ونريد أن نبقيه قريباً من الهدف‘‘، قال اليوم حاكم بنك كندا، تيف ماكلِم، في معرض شرحه القرار الذي أعلنه البنك اليوم.
ومع بلوغ معدل التضخم السنوي حوالي 2%، وحتى أقلّ، يقول بنك كندا إنّ مهمته لم تعد تتمثل في خفض التضخم بل في إبقائه بالقرب من هدفه المنشود البالغ 2%.
وكان معظم الخبراء قد توقعوا أن يعلن بنك كندا اليوم تخفيضاً أكبر من نصف نقطة مئوية كون آخر تقرير لوكالة الإحصاء الكندية عن التضخم السنوي أفاد بأنّ معدّله انخفض إلى 1,6% في أيلول (سبتمبر).
ويتوقع بنك كندا أن يظلّ معدل التضخم السنوي حول هدف الـ2% طوال أفق توقعاته الذي يمتد حتى عام 2026.
ويتوقع أيضاً استئناف النمو الاقتصادي في عاميْ 2025 و2026 لأنّ انخفاض أسعار الفائدة سيؤدّي إلى تحفيز الاستهلاك واستثمارات الشركات.
وقال ماكلِم إنّ المصرف المركزي يخطط لتخفيض معدل الفائدة الأساسي بشكل أكبر طالما أنّ الاقتصاد يعمل وفقاً لتوقعاته.
’’شكّل ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة عبئاً ثقيلاً على الكنديين. ومع عودة التضخم الآن إلى الهدف واستمرار انخفاض أسعار الفائدة، ستشعر الأُسر والشركات والمجتمعات المحلية ببعض الارتياح‘‘، قال ماكلِم.
وتسبّبت أسعار الفائدة المرتفعة ببرودة في الاقتصاد الكندي، فتباطأ النمو وتراخت سوق العمل.
ويقول بنك كندا في تقريره حول السياسة النقدية إنه على الرغم من أنّ عمليات تسريح العمال ظلت مستقرة، فقد تراجعت الشركات عن التوظيف، الأمر الذي أثر بشكل غير متناسب على جيل الشباب والقادمين الجدد إلى كندا.
(نقلاً عن وكالة الصحافة الكندية، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)