في سياق مواكبتها لما يتعرّض له لبنان، وحرصًا منها على الدّفاع عن القضيَّة اللُّبنانيَّة، وجَّهت لجنة التّنسيق اللّبنانيّة – الكنديّة (CCLC) رسالة إلى وزيرة الخارجيَّة الكنديَّة السيدة ميلاني جولي دعت فيها الى “استرجاع لبنان من خاطفيه” والعمل من اجل فك الإرتباط بالحرب في غزة” ذلك ان استمراره يشكل “قمة التعدي على سيادة لبنان، وهذا يؤكد ما اعتبرناه احتلالاً للبنان.” وعددت اللجنة الشروط اللازمة لهذه الغاية ودعت الى “تطبيق الدستور عبر فتح البرلمان وانتخاب رئيس للجمهورية”. فالفراغ في سدة الرئاسة “مستمر منذ أكثر من سنتين بضغوط من ذراع ايران العسكرية”. وهو ما جعل “الحكومة بدون شرعية دستورية لأنها بحكم المستقيلة بعد انتهاء ولاية الرئيس عون بحسب الدستور”. عدا عن “انها تنازلت عن صلاحياتها للاحتلال، وبالكاد تقوم بإدارة العمل الإغاثي فقط”. وهي “عاجزة عن المطالبة بتطبيق القرارات الدولية المتعلقة بلبنان”. وانتهت الى اعتبار أن “كندا تستطيع، ومع حلفائها أيضاً، أن تساعد لبنان على استعادة دولته وديمقراطيته، عبر الضغط على المنظومة الحاكمة الفاسدة المستسلمة لحزب الله”.
وفي ما يلي نص الرسالة التي عممتها في أوتاوا وبيروت في توقيت موحد:
“إنطلاقاً من كوننا كنديين من أصلٍ لبناني، وانطلاقاً من مبادئ الحرية والعدالة والمساواة التي نحمل في ثقافتنا، والتي كانت العامل الأساس في اندماج أجيالنا المتعاقبة بالمجتمع الكندي الذي كان، وسيبقى، ملاذاً للأحرار وللعيش الكريم في العالم، وانطلاقاً من الدور التاريخي لكندا في الدفاع عن الديمقراطية في العالم، وشهداؤها لمّا يزالون فخراً للكنديين وللعالم الحر.”
وأضافت اللّجنة: ” ونحن، وإذ نرى لبنان تسحقه الآلة العسكرية الإسرائيلية، ويرزح تحت الحرب الإيرانية الإسرائيلية على أرضه، وحيث يُقتَل الأبرياء، وتُدمَّر المدن والقرى، والمُهجرون يفوق عددهم المليون،آنَ الأوان، يا صاحبة المعالي، لاسترجاع لبنان من خاطفيه، فما الوجود العسكري لحزب الله الإرهابي إلا احتلالٌ إيرانيٌّ مُقنّعٌ للبنان، وتصريح وزير الخارجية الإيراني الوقح بعد الاجتماع برئيس مجلس الوزراء اللبناني برفض وقف إطلاق النار، وباستمرار ربط حرب لبنان بالحرب في غزة، وعلى مقربة من ضاحية بيروت المهدمة، لهو قمة التعدي على سيادة لبنان، وهذا يؤكد ما اعتبرناه احتلالاً للبنان.”
واستطردت اللّجنة لتقول: إن ” تحرير لبنان يبدأ بتحرير السلطات الشرعية فيه:
• إنَّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري، حليف حزب الله الإرهابي، يرفض تطبيق الدستور عبر فتح البرلمان وانتخاب رئيس للجمهورية، فالفراغ في سدة الرئاسة يستمر منذ أكثر من سنتين، فبضغطٍ من ذراع إيران العسكرية، أي حزب الله، لا يتم فتح البرلمان إلا لانتخاب رئيس ينصاع لأوامر إيران والحرس الثوري الإيراني، كما حصل مع انتخاب ميشال عون حليف حزب الله الذي انتهت ولايته منذ أكثر من سنتين.
• هذا الفراغ الدستوري فرَّغَ السلطات كافةً، وجعل الحكومة بدون شرعية دستورية لأنها بحكم المستقيلة بعد انتهاء ولاية الرئيس عون بحسب الدستور، فتهاوت السطات كافةً: التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، والمستفيد الوحيد من هذا الفراغ هو الذراع الإيراني حزب الله.
• إنَّ الحكومة اللبنانية متنازلة عن صلاحياتها للاحتلال، بالكاد تقوم بإدارة العمل الإغاثي فقط.
• إنَّ قرار الحرب والسلم منوطٌ، وبحسب الدستور، بمجلس الوزراء مجتمعاً، ففي تموز سنة 2006 حزب الله وحده فتح الحرب مع إسرائيل، وفي 8 تشرين الأول 2023 حسن نصرالله، “الحاكم العسكري للاحتلال الإيراني” هو من أعلن الدخول في الحرب، والحكومة اللبنانية تتفرج.
• المفاوضات حول الحرب تستمر، والحكومة تحاول استرضاء حزب الله عبر طروحات غير بريئة لوقف النار، وحيث تحاول إيران تمثيل اللبنانيين في هذه المفاوضات كما أعلن رئيس المجلس التشريعي الإيراني قاليباف، وبوقاحة، للفياغارو الفرنسية في 17 تشرين الأول 2024.
• الحكومة عاجزة عن المطالبة بتطبيق القرارات الدولية المتعلقة بلبنان من قرار الهدنة، مروراً بالقرارات 425، 1559، 1680 و 1701، بل تحاول، تحت ضغط حزب الله، الحصول على وقف لإطلاق النار، وتطبيق تحايل على القرار 1701، كما حصل سنة 2006 ، فيستمر السلاح بيد الذراع الإيراني في لبنان، حيث أضحت قوات اليونيفيل شاهد زور، تُحفَر الخنادق ويُدجَّج السلاح تحت أقدامها، وتُهاجم من قبل حزب الله ويُقتل عناصرها بدمٍ بارد، كما حصل مع جنود الكتيبة الإيرلندية.”
وختمت اللَّجنة: “ربما تتساءلون: كيف يرضخ مسؤولون لبنانيون لهذا الواقع المهين للدولة، ولانتهاك السيادة اللبنانية الفادح؟
الجواب واضح، وكل اللبنانيين يعرفونه ويتحدثون به، تحالف المنظومة الحاكمة الفاسدة مع ميليشيا حزب الله هو سبب هذا الانصياع المشبوه!
آن أوان تحرير لبنان عبر تحرير مؤسساته، والإفراج عن المؤسسات يبدأ بانتخاب رئيس جديد للبنان، وأن يكون له مجلس وزراء يجتمع، ويقرر، ويحكم بحرية بدءاً من الأمور العادية للوطن والمواطن، وانتهاءً بملكية قرار الحرب والسلم.
إنَّ كندا تستطيع، ومع حلفائها أيضاً، أن تساعد لبنان على استعادة دولته وديمقراطيته، عبر الضغط على المنظومة الحاكمة الفاسدة المستسلمة لحزب الله، لا بل المتحالفة معه، ولذلك، نطلب من معاليكم، ومن حكومة كندا استعمال الآليات القانونية الدولية اللازمة لتكثيف الضغط على السيد نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، كي يفتح البرلمان لانتخاب رئيس، لكي تستقيم السلطات الدستورية، وعلى السيد نجيب ميقاتي، رئيس مجلس الوزراء، والذي ساهم بتسليم قرار السلم والحرب للاحتلال الإيراني المُنتهِك لسيادة لبنان.
لبنان، البلد الجميل بطبيعته، بأهله، بثقافته، بتعايشه الفريد، يستحق أن نحمي ديموقراطيته، لعلها آخر ديموقراطية تنازع في الشرق الأوسط الحزين الرازح تحت موجات الإيديولوجيات المتطرفة.”