الرياض – العربية Business
قالت أربعة مصادر مطلعة، إن خزائن مصرف سوريا المركزي بها نحو 26 طنا من الذهب، وهي الكمية نفسها التي كانت موجودة بها عند اندلاع الحرب الأهلية في 2011، حتى بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد.
لكنهم أضافوا أن دمشق تملك مبلغا نقديا صغيرا من احتياطيات العملة الصعبة، وفق ما نقلته “رويترز”.
وارتفعت قيمة الليرة السورية أمام الدولار بنحو 20% على الأقل خلال اليومين الماضيين مع تدفق السوريين من لبنان والأردن وإنهاء ضوابط صارمة على تداول العملات الأجنبية بعد سقوط حكومة بشار الأسد.
وأشار عاملون بالصرافة في دمشق إلى أن أسعار الصرف تراوحت بين 10 آلاف و12500 ليرة مقابل الدولار السبت الماضي وهو فارق كبير بين 20% و50% مقارنة بالسعر السابق عند 15 ألف ليرة، وسط تقلبات عالية في السوق.
وعزى المتعاملون ذلك إلى عودة آلاف السوريين الذين نزحوا إلى الخارج خلال الحرب التي استمرت 13 عاما في البلاد وحرية تداول الدولار والليرة التركية في الأسواق.
وفي السابق، كان استخدام العملات الأجنبية في المعاملات اليومية يمكن أن يزج بالسوريين في السجن، وكان كثيرون يخشون حتى نطق كلمة “دولار” في الأماكن العامة.
ووفقا لوكالات الأمم المتحدة، يعيش أكثر من 90% من السوريين تحت خط الفقر.
وتدهورت قطاعات النفط والتصنيع والسياحة وغيرها من المجالات الرئيسية في البلاد بسبب القتال لسنوات، وتعمل شرائح كبيرة من السكان في القطاع العام المتهالك، حيث يبلغ متوسط الأجور الشهرية حوالي 300 ألف ليرة سورية.
وتقول الحكومة السورية الجديدة، التي شكلتها المعارضة بعد الإطاحة بحكم عائلة الأسد الذي استمر 50 عاما، إنها سترفع الأجور وتمنح الأولوية لتحسين الخدمات.
وأعلن مصرف سوريا المركزي في بيان له الأسبوع الماضي أن الليرة السورية تبقى هي العملة الوحيدة المسموح بتداولها في جميع أنحاء البلاد.
وذكر المصرف المركزي أن العملة المعتمدة في التداول في سوريا هي الليرة السورية بكافة فئاتها.
ويعيش السوريون خلال السنوات الأخيرة في أزمة اقتصاد خانقة. تشمل قطاع الوقود والطاقة والخبز إضافة إلى انهيار الليرة ما عاد بآثار كارثية على كل مفاصل الحياة فيها وجعل منها حياة متاحة بشق الأنفس.
وتعتمد أعداد كبيرة من العائلات السورية على الحوالات المالية التي ترد من أبنائهم المقيمين في الخارج.
ومن المرجح استمرار معدل التضخم في الارتفاع خلال عام 2024، متأثراً بانخفاض قيمة العملة، بالإضافة إلى النقص المستمر في السلع الأساسية واحتمالات خفض إضافي للدعم المقدم للمواد الغذائية والوقود.
