تستعد وزارة الهجرة واللاجئين والمواطَنة الفدرالية (IRCC) لإلغاء 3.300 وظيفة على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
وقال تحالف موظفي القطاع العام في كندا (PSAC / AFPC) ونقابة التوظيف والهجرة في كندا (CEIU / SEIC) في بيان مشترك صدر يوم أمس إنّ الوزارة لم تحدد من هم الموظفون الذين يشملهم قرار اقتطاع الوظائف.
وتقول النقابتان إنه جرى التطرق إلى هذه الاقتطاعات خلال اجتماع لهما مع الإدارة قبل أن يتمّ إبلاغ الموظفين، وإنه من المنتظَر الحصول على مزيد من التفاصيل المتعلقة بالاقتطاعات منتصف شباط (فبراير) المقبل.
وتحثّ النقابتان الحكومة الفدرالية على تقليص التعاقد من الباطن بدلاً من خفض عدد الموظفين.
وفي مذكرة داخلية حصلت وكالة الصحافة الكندية على نسخة منها، يُبلغ نائب وزير الهجرة واللاجئين والمواطَنة، الدكتور هاربريت س. كوشهار، ومساعد نائب الوزير، سكوت هاريس، الموظفين أنّ بعض الوظائف الدائمة ’’سيتم إلغاؤها‘‘، بالإضافة إلى ’’العديد‘‘ من الوظائف المؤقتة.
’’على الرغم من أنه تم تحديد الوظائف المشمولة (بقرار الاقتطاع)، لم يتمّ تحديد الموظفين‘‘، تقول المذكّرة. ’’تتمثل خطتنا في إبلاغ الأشخاص المعنيين أولاً قبل أن نبدأ في توسيع صورة تأثير هذا الوضع على فرق العمل والقطاعات والوزارة‘‘.
وتضيف المذكّرة أنّ 20% من الوظائف الـ3.300 التي ستُقتطع على مدى السنوات الثلاث المقبلة هي لموظَّفين دائمين. وستُرسَل الرسائل إلى الموظفين المعنيين اعتباراً من منتصف شباط (فبراير).
المتحدثة باسم وزارة الهجرة واللاجئين والمواطَنة الفدرالية، جيسيكا كينغزبوري، قالت أمس في رسالة بالبريد الإلكتروني إنّ القرارات المتعلقة بالميزانية ستركّز على ’’الحفاظ على أمن الحدود وإنفاذ قوانين الهجرة، مع تقييم أفضل السبل لتقديم برامجنا وخدماتنا‘‘.
’’تمثّل أهدافُ كندا في مجال الهجرة أولوية قصوى‘‘، أضافت كينغزبوري، ’’ولهذا السبب سنواصل تحديد الفرص لتبسيط عملنا والاستثمار في الأولويات الأكثر أهمية‘‘.
ويستعد موظفو القطاع العام الفدرالي لتسريحات وظيفية منذ أن أطلقت حكومة جوستان ترودو الليبرالية جهوداً لإعادة توجيه الإنفاق في عام 2023.
وتسعى الحكومة إلى توفير 15,8 مليار دولار بحلول السنة المالية 2027 – 2028، و4,8 مليارات دولار سنوياً بعد ذلك.
وتقول المذكرة الداخلية إنّ تخفيضات الإنفاق المخطط لها لوزارة الهجرة واللاجئين والمواطَنة تبدأ بمقدار 237 مليون دولار في السنة المالية 2025 – 2026 لتبلغ 336 مليون دولار بحلول السنة المالية 2027 – 2028، بما في ذلك الإنفاق على الرواتب وغير الرواتب.
(نقلاً عن وكالة الصحافة الكندية، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
