عربية – وكالات:

قالت أكبر ثلاث نقابات في الخدمة العامة الفدرالية إنّ نحواً من 10.350 من أعضائها تلقوا هذا الأسبوع رسائل بشأن إعادة هيكلة القوى العاملة.

ووفقاً للنقابات الثلاث، الأسبوع الحالي هو الأسبوع الذي تمّ فيه توزيع أكبر عدد من إشعارات إعادة الهيكلة، في وقت تسعى فيه حكومة مارك كارني الليبرالية في أوتاوا إلى تقليص حجم الخدمة العامة الفدرالية بنحو 40.000 وظيفة مقارنة بالذروة التي بلغتها في السنة المالية 2023 – 2024.

ويشير اتحاد موظفي القطاع العام في كندا (AFPC / PSAC) إلى أنّ 5.078 موظفاً مدنياً مشمولون بهذه التخفيضات.

من جهته، أشار المعهد المهني للخدمة العامة في كندا (IPFPC / PIPSC) إلى أنّ 2.720 من أعضائه تلقّوا إشعاراً بإعادة هيكلة الوظائف، في حين أوضحت الجمعية الكندية للموظفين المهنيين (ACEP / CAPE) أنّ 2.549 من أعضائها تلقّوا هذا الإشعار.

لكنّ هذه الأرقام، التي لا تشمل المدراء المشمولين بإعادة هيكلة القوى العاملة، لم تؤكدها حتى الآن الحكومة الفدرالية.

تجدر الإشارة إلى أنّ الموظف الذي يتلقى إشعاراً بإعادة هيكلة القوى العاملة لا يفقد وظيفته على الفور. ففي العادة تُعرض عليه عدة خيارات، مثل إمكانية نقله إلى وظيفة أُخرى في الخدمة العامة لفترة محددة.

كما يمكن للموظف اختيار الحصول على تعويض نهاية الخدمة ومغادرة الوظيفة العامة.

لكن سيتعيّن أيضاً على بعض الموظفين التنافس فيما بينهم للاحتفاظ بوظائفهم الحالية.

وتعتقد روث لاو ماكدونالد، نائبة رئيس اتحاد موظفي القطاع العام في كندا لمنطقة العاصمة الوطنية، أي العاصمة الفدرالية أوتاوا ومدينة غاتينو الكيبيكية المجاورة، أنّ أعضاء نقابتها عانوا ’’الكثير من التوتر والقلق‘‘ هذا الأسبوع.

ويعقد الاتحاد اجتماعات افتراضية للموظفين المتضررين في منطقة العاصمة الوطنية اعتباراً من مساء اليوم الجمعة.

ثلث موظفي وزارة الشؤون العالمية مشمولون بإعادة الهيكلة

ومن بين الوزارات الأكثر تضرراً من هذه التخفيضات الجديدة المعلنة، وزارةُ الشؤون العالمية، التي تشكّل وزارة الخارجية أحد مكوّنتها، إذ تلقى 2.395 من موظفيها، أي ما نسبته 34% من إجمالي قوتها العاملة، إخطارات بإعادة الهيكلة، وفقاً للنقابات الثلاث الرئيسية.

ووفقاً للمعهد المهني للخدمة العامة في كندا (IPFPC)، تستهدف التخفيضات المعلنة هذا الأسبوع عدداً من الوزارات ذات الطابع العلمي أيضاً، من بينها وزارة البيئة والتغيّر المناخي الكندية، ووزارة مصايد الأسماك والمحيطات الكندية.

رئيس المعهد، شون أورايلي، يقول إنّ البحث العلمي يتعرّض للتقويض في مختلف أنحاء كندا.

في الميزانية التي قدّمتها في 4 تشرين الثاني (نوفمبر) 2025، برّرت حكومة كارني جزئياً هذه التخفيضات في الوظائف بكون عدد موظفي الخدمة العامة قد ارتفع بنحو 30% بين عاميْ 2019 و2024، في حين لم يرتفع عدد السكان خلال الفترة نفسها سوى بنسبة 10%.

ترجمة وإعداد مصطفى المصري