صارحت نائبة رئيس الحكومة الكندية، وزيرة المالية كريستيا فريلاند، مواطنيها بشأن مخاوفهم الاقتصادية والمعيشية في مؤتمر صحفي عقدته أمس.
’’اقتصادنا سيتباطأ‘‘، قالت فريلاند، مضيفة أنّ شاري المنازل سيرون زيادة في أقساطهم العقارية، وأنّ الحركة الاقتصادية ستسجّل تراجعاً بعد الفورة التي شهدتها عقب رفع القيود الصحية المتصلة بجائحة كوفيد-19، وأنّ معدّل البطالة سيسجل ارتفاعاً بعد بقائه في أدنى مستوياته التاريخية.
يضغط بنك كندا على مكابح الاقتصاد، ونحن نرى بالفعل تباطؤاً في النشاط الاقتصادي، وهو سيستمر، وهذا هو الهدف. يجب أن نعرف التحديات التي تنتظرنا وعلينا أن نكون مستعدين لها.
مبنى بنك كندا في أوتاوا.
الصورة: RADIO-CANADA / JONATHAN DUPAUL
ويقوم بنك كندا (المصرف المركزي) بزيادة معدل الفائدة الأساسي منذ آذار (مارس) 2022. وهدفه هو الحدّ من تضخّم الأسعار الذي ارتفع في عام 2022 إلى مستويات غير مسبوقة منذ قرابة 40 عاماً.
فبرفعه معدل الفائدة الأساسي يشجّع بنك كندا المصارف الكندية على زيادة أسعار الفائدة لديها، وفي الوقت نفسه يحدّ من ميل الكنديين إلى القيام بنفقات كبيرة. وبالتالي يجب أن ينخفض الطلب على السلع والخدمات، ما سيؤدي، عاجلاً أو آجلاً، إلى انخفاض الأسعار. ومعدّل الفائدة الأساسي مؤشر مرجعي يمثّل سعر الفائدة لليلة واحدة بين المصارف.
ولكن حتى ذلك الحين ’’سيرى الكثير من الناس زيادة في أقساطهم العقارية‘‘ قالت فريلاند، ’’والأعمال التجارية لن تكون جيدة كما كانت منذ رفع القيود الصحية ولن يظل معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له‘‘.
’’هذا ما سيحدث في كندا، وهذا ما سيحدث في الولايات المتحدة، وهذا ما سيحدث في الاقتصادات، الكبيرة والصغيرة، في جميع أنحاء العالم‘‘، أضافت وزيرة المالية الكندية.
ويمكن للكنديين بالفعل رؤية الأسعار ترتفع في كل مكان، من متاجر البقالة إلى ورش البناء.
وهذا الوضع، وإن كان مؤقتاً، لن ينتهي قريباً، تلفت فريلاند.
وتراجَع معدّل التضخم السنوي من 8,1% في حزيران (يونيو) إلى 7,6% في تموز (يوليو) إلى 7% في آب (أغسطس)، ومع ذلك ’’حتى لو انخفض التضخم خلال الأشهر القليلة المقبلة، سيظل الوضع صعباً. سيظل صعباً على عائلاتنا وأصدقائنا وجيراننا ومجتمعاتنا المحلية‘‘، قالت فريلاند.
خط تجميع السيارات في مصنع ’’تويوتا‘‘ في مدينة كامبريدج في مقاطعة أونتاريو (أرشيف).
الصورة: LA PRESSE CANADIENNE / AARON LYNETT
لكن على الرغم من كل شيء، تُظهر نائبة رئيس الحكومة الفدرالية ثقة بالاقتصاد الكندي. فهذا الوضع مؤقت، وبشكل خاص ’’الأسس الاقتصادية لكندا هي فعلاً صلبة‘‘، تُطمئِن فريلاند.
’’لدينا أدنى عجز بين دول مجموعة السبع هذه السنة. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يكون نمونا الاقتصادي ثاني أكبر نمو بين كافة دول مجموعة السبع هذه السنة‘‘، قالت فريلاند.
لن أدّعي أنّ الأمر لن يكون صعباً، لكن كندا لديها الموارد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لرفع هذا التحدي. ويحدوني الأمل في أن تنجح كندا في اجتياز هذه الفترة الصعبة.
وتفاؤل فريلاند لا ينتهي عند هذا الحد. فهي تتوقع أن تتبع هذه الفترةَ الصعبة فترةٌ من الفرص العظيمة لكندا.
’’ستكون هناك فرصة عظيمة للغاية، تحدث مرة واحدة في كلّ جيل، وبلدنا لديه كل فرصة للاستفادة منها. كندا في وضع مؤات لاستغلال المعادن الحرجة والطاقات الخضراء التي ترغب ديمقراطيات العالم أجمع في شرائها‘‘، أكّدت فريلاند.
يُشار إلى أنّ إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في كندا سجّل زيادة طفيفة في تموز (يوليو) نسبتها 0,1%، حسب البيانات الصادرة عن وكالة الإحصاء الكندية يوم الخميس، فيما كان خبراء الاقتصاد المستطلَعون يتوقعون بدلاً من ذلك انخفاضاً بنسبة 0,1%.
(نقلاً عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
