’’نظراً للوضع الملحّ في كندا‘‘، تنفّذ الحكومة الفدرالية تجميداً فورياً لبيع الأسلحة النارية الفردية وشرائها ونقلها، دون انتظار تبني مشروع القانون الذي اقتُرح في الربيع والذي يتضمن هذا الإجراء.
هذا ما أعلنه وزير السلامة العامة في حكومة جوستان ترودو الليبرالية، ماركو منديتشينو.
’’لا يمكننا قبول الوضع الراهن‘‘، قال منديتشينو صباح اليوم في مقابلة مع إذاعة راديو كندا في وقت لا يزال فيه مشروع القانون ’’سي-21‘‘ الهادف إلى تشديد القوانين المتعلقة بالأسلحة النارية في كندا موضع نقاش في مجلس العموم في أوتاوا.
ويقيّد هذا الإجراء بشكل فوري بيع الأسلحة النارية الفردية وشراءها ونقلها في كل كندا، بعد شهرين من فرض حكومة ترودو حظر استيراد مؤقت على هذه الأسلحة.
وقال وزير السلامة العامة إنّ حيازة هذه الأسلحة تشهد نمواً متواصلاً، وبحجم 45.000 إلى 55.000 تسجيل جديد سنوياً.
كما أنّ هذه الأسلحة النارية الفردية كانت السلاح الأكثر استخداماً في جرائم العنف المتصلة بالأسلحة النارية (59%) بين عاميْ 2009 و2020، وفقاً للإحصاءات الفدرالية.
وزير السلامة العامة الكندي، ماركو منديتشينو، يتحدث في مؤتمر صحفي في أوتاوا في 26 أيلول (سبتمبر) الفائت.
الصورة: RADIO-CANADA / ADRIAN WYLD
ووصف الوزير منديتشينو القرار الجديد بأنه ’’إجراء ملموس لعكس هذا الاتجاه‘‘ سيترافق، كما يأمل، مع ’’تأثير على الأرض‘‘.
ويأتي هذا الإعلان غداة جنازة اثنين من أفراد الشرطة لقيا حتفهما الأسبوع الماضي في حادثة إطلاق نار في مدينة إينيسفيل في جنوب مقاطعة أونتاريو. وقد شارك الوزير منديتشينو في جنازتهما في مدينة باري القريبة.
وهناك حالات استثناء من القرار الجديد يستفيد منها مزاولو الرماية الرياضية الرفيعة المستوى وأيضاً المهنيون المصرَّح لهم بحمل أسلحة نارية في إطار مزاولة مهنتهم.
كما قالت الحكومة في بيان إنّ الطلبات المقدمة في موعد أقصاه 21 تشرين الأول (أكتوبر)، الموافق اليوم، لشراء أو بيع أو نقل أسلحة فردية ستتمّ معالجتها.
ورداً على سؤال حول الأسلحة غير الشرعية التي تعبر الحدود مع الولايات المتحدة أو تلك التي يتم تجميعها يدوياً، أجاب الوزير منديتشينو أنه تمّ تخصيص أكثر من 320 مليون دولار منذ العام الماضي لإضافة المزيد من الموارد البشرية والتكنولوجية على الحدود.
صورة للفتاة الجزائرية المولد مريم بونداوي (15 عاماً) وُضعت في 7 شباط (فبراير) الفائت في مكان مقتلها بعيارات نارية في شرق مونتريال خلال تجمع بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لرحيلها.
الصورة: RADIO-CANADA
من جانبه أعلن وزير العدل الفدرالي دافيد لاميتي أنّ العقوبات القصوى لتهريب الأسلحة على الحدود سترتفع من 10 سنوات إلى 14 سنة سَجن.
الأرقام لا تكذب، فهي تظهر أنّ أعمال العنف المميتة تزداد مع توافر الأسلحة النارية.
وأشار الوزير لاميتي في مؤتمر صحفي عقده في حيّ شمال مونتريال (Montréal-Nord) إلى إمكانية إعطاء الإذن بالتنصت الإلكتروني لمكافحة الجرائم المتعلقة بالأسلحة النارية.
يُذكر أنّ الحكومة الفدرالية أعلنت أوائل آب (أغسطس) الفائت عن تقديم 41,8 مليون دولار لحكومة كيبيك لمساعدتها في مكافحة العنف المتصل بالأسلحة النارية.
(نقلاً عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
