هذا ما قاله وزير الهجرة واللاجئين والمواطَنة شون فرايزر اليوم، مضيفاً أنّ هذه المستويات الجديدة ضرورية لضمان الازدهار الاقتصادي لكندا.

وتواجه كندا نقصاً هائلاً في اليد العاملة واقترب عدد الوظائف الشاغرة فيها من عتبة المليون.

تركّز خطتنا على النمو الاقتصادي، وبحلول السنة الثالثة من هذه الخطة (في عام 2025) سيتمّ قبول 60% من المهاجرين الجدد ضمن فئة ’’الهجرة الاقتصادية‘‘

وتنصّ خطة حكومة جوستان ترودو الليبرالية على استقبال 465.000 قادم جديد ابتداءً من عام 2023 ليصل العدد إلى 500.000 في عام 2025، مع تركيز قوي، كما قال الوزير فرايزر، على الهجرة الاقتصادية، استناداً إلى المهارات المهنية أو الخبرة العملية للمتقدّمين.

كما تنوي الحكومة زيادة عدد القادمين الجدد في إطار لمّ الشمل العائلي، ولكن بشكل أكثر اعتدالاً

في المقابل، تعتزم حكومة ترودو استقبال عدد أقل من اللاجئين.

ومُستبقاً الانتقادات التي ستوجَّه للحكومة بشأن هذه النقطة الأخيرة، قال الوزير فرايزر إنّ كندا كانت رائدة عالمياً في السنوات الأخيرة في إعادة توطين اللاجئين، لاسيما السوريين والأوكرانيين والأفغان.

ووعد فرايزر بأنّ الحكومة الفدرالية ستكون مستعدة لإدارة ما سيكون تدفقاً غير مسبوق لطلبات الهجرة من خلال إضافة مئات الموظفين الجدد إلى مواردها البشرية والقيام بتغييرات أُخرى لتسريع العملية.

وتتعرض وزارة الهجرة واللاجئين والمواطنة لانتقادات بسبب التأخير الطويل في معالجة الطلبات.

ويأتي هذا الإعلان عن زيادة عدد المهاجرين بعد أيام قليلة من صدور بيانات عن وكالة الإحصاء الكندية تفيد بأنّ المهاجرين والمقيمين الدائمين شكلوا ما نسبته 23,0% من إجمالي سكان كندا في عام 2021، ما يجعل كندا الدولة التي تضمّ أكبر نسبة من المهاجرين ضمن مجموعة الدول السبع.

وتستند هذه البيانات الجديدة إلى أحدث تعداد سكاني رسمي، وقد أجرته الوكالة الفدرالية المذكورة عام 2021.

(نقلاً عن تقرير لوكالة الإحصاء الكندية منشور على موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)