الحرة – واشنطن

قضية الطفل أثارت نقاشا حول تغيير الديانة

سلطت قضية طفل مصري، تكفلت برعايته أسرة قبطية، قبل تحفظ السلطات عليه وتغيير ديانته من المسيحية إلى الإسلام، الضوء على قضية تغيير الديانة في مصر.

وقررت محكمة القضاء الإداري، السبت، رفض دعوى الأسرة للمطالبة بإلغاء قرار تغيير ديانة الطفل الذي كانت ترعاه وعودته لمنزلها، بدلا من إيداعه أحد دور الرعاية، بدعوى عدم اختصاص المحكمة، حسب نجيب جبرائيل محامي الأسرة.

وأكد جبرائيل في تصريحات لصحف محلية أنه بمجرد صدور حيثيات الحكم ستطعن الأسرة على القرار في المحكمة الإدارية العليا.

وقالت الأم التي تكفلت برعاية الطفل، آمال فكري، للمصري اليوم إنها كانت تمني نفسها أن تستعيده مرة أخرى، خاصة أنه مودع في أحد دور الرعاية، مشيرة إلى أنها تتمنى أن يجري النظر للموضوع بشكل أكبر، والسماح بعودته وتربيته داخل أسرة وبيت يحفظانه.

وكانت الأسرة المسيحية التي لم يكن لديها أطفال قد تكفلت بالطفل في 2018، بعد أن قالت إنها وجدته وهو حديث الولادة داخل حمامات كنيسة بالقاهرة .

ووفق “المصري اليوم”، تعرضت الأسرة لوشاية واحدة من الأقارب، خشيت من حصول الطفل على النصيب الأكبر من الميراث، فأبلغت الشرطة، العام الماضي، أن الطفل لم يٌعثر عليه داخل الكنيسة، وإنما خارجها.

وقال موقع “مدى مصر” إن النيابة العامة أخذت الطفل وأودعته أحد دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وتم تغيير اسمه إلى “يوسف” وديانته من المسيحية للإسلام.

وقالت فكري للمصري اليوم “إنها لم تفكر في قانون”، وكان دافعها في إيواء الطفل وتربيته أن “تشعر بإحساس الأمومة”.

ومن جانبه، قال هاني هلال، خبير حقوق الطفل، في تصريح لموقع الحرة إن من حق الأسرة التي تكفلت به أن تواصل رعايته، وإنه وآخرين تضامنوا مع الأسرة لكن المشكلة هي حدوث “أخطاء” منذ البداية.

وأضاف أنه كان يمكن أن تتقدم الأسرة بشكل رسمي بكفالته، ثم الانتقال إلى إجراءات التبني، بما أن المسيحية لا تتعارض مع التبني، لكن الأسرة لم تفعل ذلك.

وأضافت: “لو كانت الأسرة سارت في هذا الاتجاه، ما كانت لتحدث المشكلة القانونية الحالية”

ويرى أنه “لا يوجد توجه سياسي في القضية” ويعتقد أن القرار الذي ستتخده المحكمة “سيكون إيجابيا”، إي لصالح الأسرة، لكنه توقع حدوث إشكالية كبيرة تتعلق بمسألة التحول من المسيحية إلى الإسلام، وإثارة مسألة الردة وتغيير الديانة وغيرها من المسائل التي ستدخل القضية “نفقا مظلما”.

وتشير تقديرات إلى أن حوالي 90 في المئة من سكان مصر هم من المسلمين، و10 في المئة من المسيحيين،

ولا يحظر الدستور ولا القانون الردّة عن الإسلام، ولا الجهود المبذولة للتبشير المسيحي.

وينص القانون على أنه يجوز للأفراد تغيير دينهم. ومع ذلك، فإن الحكومة تعترف بالتحول إلى الإسلام، ولكن بشكل عام ليس من الإسلام إلى أي دين آخر.

وتعترف الحكومة بالتحول عن الإسلام للأفراد الذين لم يولدوا مسلمين، ولكنهم اعتنقوا الإسلام فيما بعد، ويكون ذلك وفقا لقرار وزارة الداخلية بموجب أمر من المحكمة، وفق التقرير.