دبي – العربية.نت
قال الخبير الاقتصادي، علي متولي، إن الظروف الاقتصادية غير سيئة في مصر مع تسجيل نمو اقتصادي جيد قرب مستويات 3% و4% في العامين الحالي والمقبل.
وأضاف متولي في مقابلة مع “العربية”، أن مستويات النمو الاقتصادي جيدة من منظور عالمي، إلا أن الظروف الخارجية التي تضغط على الاستثمار العالمي تؤثر على الاستثمارات الأجنبية في مصر.
وأفاد بأن تأجيل صندوق النقد لمراجعته الأولى للاقتصاد المصري لأكثر من شهر الآن، يثير مخاوف بشأن تقدم الخطط وسط التحديات الاقتصادية.
وذكر متولي أن التصنيف الحالي يتيح لمصر الاستدانة لتمويل التنمية، في نفس الوقت يرى أن أي تعويم جديد للجنيه قد يفاقم التضخم.
وتابع: “التأثير على تراجع التصنيف للاقتصاد المصري يعتبر ضعيفا من عدة أسباب أهمها أن ما يحدث يتعلق أكثر بمدى تحمل المستثمرين للمخاطر، بالتالي سيتخذون نهج تحفظي والانتظار حتى الربع القادم حتى تتضح الأمور”.
كان وزير المالية المصري، محمد معيط، قد أكد أن قرار مؤسسة “فيتش” بخفض التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية إلى درجة “B” مع نظرة مستقبلية “سلبية” يعكس نظرة المؤسسة إلى تقديرات الاحتياجات التمويلية الخارجية للاقتصاد المصري مع ظروف أسواق المال العالمية غير المواتية لكل الدول الناشئة.
وقال الوزير في بيان السبت، إن التصنيف يعكس أيضا تقديرات وتحليلات المؤسسة في ظل استمرار تعرض الاقتصاد المصري لضغوط خارجية صعبة نتيجة للتحديات العالمية المركبة المتمثلة في التداعيات السلبية للحرب في أوروبا، وموجة التضخم العالمية، وارتفاع أسعار الفائدة والإقراض.
وأشار الوزير إلى ضغوط تكلفة التمويل بسبب السياسات التقييدية للبنوك المركزية حول العالم؛ مما أدى إلى موجة من خروج رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة، ومن بينها: مصر لصالح الدول والأسواق المتقدمة، وهو ما يتزامن مع صعوبة الوصول للأسواق العالمية، وما تُعانيه من حالة «عدم اليقين» لدى المستثمرين.
ماذا قال وزير المالية بعد خفض “فيتش” لتصنيف اقتصاد مصر؟
أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن قرار مؤسسة “فيتش” بخفض التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية إلى درجة “B” مع نظرة مستقبلية “سلبية” يعكس نظرة المؤسسة إلى تقديرات الاحتياجات التمويلية الخارجية للاقتصاد المصري مع ظروف أسواق المال العالمية غير المواتية لكل الدول الناشئة.
وقال الوزير في بيان اليوم السبت، إن التصنيف يعكس أيضا تقديرات وتحليلات المؤسسة في ظل استمرار تعرض الاقتصاد المصري لضغوط خارجية صعبة نتيجة للتحديات العالمية المركبة المتمثلة في التداعيات السلبية للحرب في أوروبا، وموجة التضخم العالمية، وارتفاع أسعار الفائدة والإقراض.
وأشار الوزير إلى ضغوط تكلفة التمويل بسبب السياسات التقييدية للبنوك المركزية حول العالم؛ مما أدى إلى موجة من خروج رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة، ومن بينها: مصر لصالح الدول والأسواق المتقدمة، وهو ما يتزامن مع صعوبة الوصول للأسواق العالمية، وما تُعانيه من حالة «عدم اليقين» لدى المستثمرين.
وأضاف الوزير أن الاقتصاد المصري جذب استثمارات أجنبية كبيرة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، كما جذب أيضًا موارد مالية من مؤسسات دولية عديدة، رغم شدة الضغوط والتحديات العالمية، ومازال الاقتصاد المصري يمتلك القدرة على جذب التدفقات الأجنبية، وأن ما تتخذه الحكومة من إجراءات وتدابير وما تنفذه من إصلاحات لتمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي يسهم في سرعة عودة الاقتصاد المصري للنمو القوي والمستدام.
وأوضح أن برنامج “الطروحات الحكومية” في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، يفتح آفاقًا للاستثمارات الأجنبية، ويستهدف حصيلة بقيمة 2 مليار دولار قبل نهاية العام المالي الحالي.
أشار الوزير إلى “أننا ماضون في تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات؛ لتعزيز المسار الاقتصادي الآمن في مواجهة الصدمات الخارجية، وأن هناك حزمة إجراءات مالية ونقدية وهيكلية؛ للتعامل الإيجابي مع توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية للبلاد، إضافة إلى الالتزام الكامل ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، على نحو يساعد في امتلاك القدرة على تعظيم الموارد من النقد الأجنبي للبلاد، مع الأخذ في الاعتبار النقاط الواردة بتقرير فيتش من حيث الإشارة إلى زيادة الصادرات المصرية وبشكل كبير وملحوظ من الغاز الطبيعي مؤخرًا، وارتفاع حصيلة الصادرات غير البترولية التي شهدت نموًا ملحوظًا خلال العام المالي السابق”.
وذكر البيان أن تقرير “فيتش” أكد على التعافي الذي يشهده قطاع السياحة سواءً من حيث عدد وتنوع أسواق السياحة الواردة أو تنامي عدد الليالي السياحية، وزيادة إيرادات قناة السويس بشكل ملحوظ ومستدام أيضًا، لافتًا إلى ارتفاع رصيد الاحتياطيات الأجنبية لتصل إلى 34.5 مليار دولار بنهاية شهر أبريل 2023.