RCI: أعلنت الحكومة الفدرالية أنها ستستخدم نظام الهجرة الكندي لتوظيف المزيد من العاملين في مجال الرعاية الصحية وهم من الذين يكثر عليهم الطلب في كندا التي تواجه نقصاً حاداً في بعض المهنيين في هذا المجال، مثل أطباء الأُسرة.
وجاء الإعلان أمس على لسان وزير الهجرة واللاجئين والمواطَنة شون فرايزر وزميله وزير الصحة جان إيف دوكلو خلال حدث في مدينة بيدفورد في مقاطعة نوفا سكوشا الأطلسية، إذ كشفا عن بوابة ’’دخول سريع‘‘ للمهنيين الصحيين في برنامج الهجرة الاقتصادية. وقال الوزيران إنّ إشعاراً سيتم إرساله قريباً إلى 500 عامل صحي أجنبي يدعوهم لتقديم طلب للحصول على إقامة دائمة في كندا. وسيحصل 1.500 عامل آخر على دعوة الأسبوع المقبل.
وستُوجَّه الدعوات إلى أطباء وممرضات وأطباء أسنان وصيادلة وأخصائيي علاج فيزيائي وأخصائيي بصريات أجانب كجزء من جهود الحكومة الفدرالية لمعالجة أزمة رعاية صحية تعود بنسبة كبيرة إلى نقص في الموظفين. والوضع صعب فعلاً. فهناك نحو ستة ملايين كندي ليس لديهم طبيب أُسرة، وفقاً لبحث أجرته مؤسسة ’’أنغوس ريد‘‘ المتخصصة في استطلاعات الرأي وعمليات المسح. وتفتقر كندا أيضاً إلى أطباء متخصصين. ومن المتوقع أن يصبح النقص في عدد الأطباء أكثر حدة خلال خمس سنوات فقط. إذ تشير البيانات الفدرالية إلى أنّ كندا ستفتقر عام 2028 إلى حوالي 44.000 طبيب، من بينهم أكثر من 30.000 طبيب أُسرة وممارس للطب العام.
“يعمل مهنيّو الرعاية الصحية على مدار الساعة لتوفير رعاية على مستوى عالمي للأفراد في المجتمعات المحلية في كافة أنحاء كندا، ولكن ليس سراً أنّ نظامنا الصحي يحتاج إلى المزيد من العمّال لمواصلة تقديم الرعاية الجيدة التي يستحقها الناس في كندا.” نقلا عن شون فرايزر، وزير الهجرة الكندي
’’لا يوجد قطاعٌ النقصُ في اليد العاملة فيه أكثر بروزاً من قطاع الرعاية الصحية‘‘، قال من جهته وزير الصحة الكندي.
’’إعلان اليوم سيُسهِّل طلبات الإقامة الدائمة ويسرِّعها ويبسِّطها، وسيساعد في تحسين جهود توظيف القوى العاملة الصحية من خلال جلب المزيد من المهنيين الصحيين المؤهَّلين إلى كندا‘‘، أضاف أمس الوزير دوكلو.
وقال الوزير فرايزر إنه بين عاميْ 2017 و2022 استقبلت كندا حوالي 21.000 عامل في مجال الرعاية الصحية، بمعدَّل يزيد قليلاً عن 4.000 عامل سنوياً. وأضاف أنّ الهدف الآن هو استقدام حوالي 8.000 عامل رعاية صحية من الخارج سنوياً.
وفي حين أنّ الحكومة الفدرالية ملتزمة باستقدام المزيد من المهاجرين العاملين في مجال الرعاية الصحية، إلّا أنّ هذه العملية لا تشكل علاجاً لكلّ ما يعاني منه النظام الصحي في البلاد. فإعلان أمس لا يتطرق إلى مشكلات مستمرة تتعلق بالاعتراف بالشهادات الأجنبية، وهو أمر تعهدت أيضاً الحكومة الفدرالية بمعالجته مع المقاطعات والأقاليم.
فالترخيص الطبي من صلاحيات المقاطعات والأقاليم حصراً، لكنّ الحكومة الفدرالية وعدت بمزيد من المال للمساعدة في تبسيط هذه العملية الصعبة.
(نقلاً عن موقع ’’سي بي سي‘‘، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
