RCI: في حين قامت عدة مقاطعات كندية بزيادة الحد الأدنى للأجور في الساعة هذه السنة، لا يزال هذا الحد الأدنى ثابتاً في ألبرتا عند مستوى 15 دولاراً في الساعة منذ الأول من تشرين الأول (أكتوبر) 2018.
وعلى الرغم من التضخم القوي في الأسعار، ترفض حكومة حزب المحافظين المتحد (UCP) برئاسة دانييل سميث في إدمونتون النظر في زيادة الحد الأدنى للأجور.
ففي كيبيك وبريتيش كولومبيا، على التوالي ثاني وثالث أكبر مقاطعة في كندا من حيث عدد السكان، ارتفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 7% هذه السنة. وفي أونتاريو، كبرى المقاطعات، ارتفع الحدّ الأدنى بنسبة 6,8% اعتباراً من يوم أمس، الأول من تشرين الأول (أكتوبر).
وفي ألبرتا تعود آخر زيادة على الحد الأدنى للأجور إلى حكومة الحزب الديمقراطي الجديد (يساري التوجه) برئاسة راتشل نوتلي التي رفعته تدريجياً من 10,2 دولارات في الساعة إلى 15 دولاراً في الساعة في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) 2018، ليصبح الأعلى في كندا.
لكنّ هذه الزيادة السريعة، بنسبة 47% خلال ثلاث سنوات، تعرّضت لانتقادات من قبل حزب المحافظين المتحد الذي قرّر، منذ وصوله إلى السلطة بقيادة جايسن كيني عام 2019، تجميد الحد الأدنى للأجور.
ووفقاً لأندريا سميث، المتحدثة باسم وزير العمل والاقتصاد والتجارة في ألبرتا، ليس لدى حكومة دانييل سميث ’’خطط فورية‘‘ لتغيير الحد الأدنى الحالي للأجور.
’’الحفاظ على المعدل الحالي يمنح أصحاب العمل والموظفين القدرة على التوقع والاستقرارَ خلال فترة نمو اقتصادي ونقص في العمالة‘‘، كتبت أندريا سميث في رسالة بالبريد الإلكتروني.
هذا التبرير أثار غضب رئيس اتحاد العمل في ألبرتا (AFL)، جيل ماكغوان.
’’الاستقرار والقدرة على التوقع لمن؟ (الحكومة) لا تقلق بشأن استقرار العمال. الشيء الوحيد الذي يمكن توقعه هو أنّ سكان ألبرتا سيواجهون المزيد والمزيد من الصعوبات في دفع فواتيرهم‘‘، قال ماكغوان.
يُشار إلى أنّ معدّل التضخم في ألبرتا بلغ 4,3% في آب (أغسطس) الفائت، مقارنةً بـ4% على صعيد كندا ككلّ.
(نقلاً عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)