أكد وزير المالية المصري محمد معيط، أن مصر تعمل على تحقيق المزيد من الإصلاحات والإجراءات الهيكلية خلال الفترة المقبلة؛ وذلك للتعامل مع التحديات الاقتصادية الواردة في تقرير مؤسسة ستاندرد آند بورز.
جاء ذلك رداً على خفض “ستاندرد آند بورز” تصنيف ديون مصر من B إلى B- مع نظرة مستقبلية مستقرة على المدى الطويل. وقالت “ستاندرد آند بورز” إن مصر تسجل “تقدّما بطيئا في الإصلاحات السياسية والهيكلية التي أخّرت صرف الأموال متعددة الأطراف والثنائية الأساسية لتلبية احتياجات التمويل الخارجي اللازمة للبلد”. وأضافت أن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس من المرجّح أن تقتصر إلى حدّ كبير على إسرائيل وغزّة، لكن نظرا للحدود مع غزّة وسيطرتها على معبر رفح، فإن مصر تتأثر بشكل مباشر”.
وأشارت إلى أن “إغلاق منصة تمار الإسرائيلية للغاز أدّى إلى خفض واردات مصر من الغاز من 800 مليون قدم مكعّبة يوميًا إلى 650 مليون قدم مكعّب يوميًا. ويخفض ذلك قدرة مصر على تلبية الطلب المحلي وتصدير الغاز الطبيعي المسال.
وأشار وزير المالية المصري، إلى أن حصيلة الإيرادات الضريبية في مصر نمت 27.5% نتيجة لمكافحة التهرب والتجنب الضريبي، إضافة لترشيد النفقات خلال العام المالى 2024 – 2023 بما يضمن تحقيق فائض في الميزانية بـ 2.5%.
كما أشار الوزير، إلى أنه تم تنفيذ صفقات لتخارج الدولة بقيمة 2.5 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي ما زاد تدفقات النقد الأجنبي.
يذكر أن وكالة موديز قد خفضت تصنيف مصر الائتماني درجة واحدة قبل أسبوعين وبانتظار تقييم مؤسسة فيتش لديون مصر في مطلع نوفمبر.