وتقوم هذه الأم لثلاثة أطفال بهذا الاعتصام للمطالبة بالتعجيل بدراسة ملفّ أختها المقيمة في غزة والتي قدّمت طلبا في إطار برنامج لمّ شمل الأسر الذي أطلقته الحكومة الكندية في يناير/كانون الثاني الماضي.

وفي حوار مع راديو كندا الدولي، أوضحت سمر الخضور أنّها لا تطالب فقط بتسريع قدوم أختها بل ’’كلّ الفلسطينيين‘‘ الذين قدّموا طلباً للمجيء.

ويتمثّل مطلبها الثاني في وقف إطلاق النار للحرب التي يدور رحاها منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في غزة بعد تنفيذ حركة حماس الفلسطينية لِهجوم غير مسبوق في جنوب إسرائيل أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 1160 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفقا لإحصاء لوكالة فرانس برس.

ووفقا للسلطات الإسرائيلية، تم اختطاف حوالي 250 شخصا، لا يزال 130 منهم رهائن في غزة.

وأدّى ردّ الفعل الإسرائيلي عبر حملة القصف المكثفة على غزة، والتي أعقبها هجوم بري، إلى مقتل ما يقرب من 33 ألف شخص، معظمهم من المدنيين، وفقًا لوزارة الصحة التابعة لحركة حماس.

وقالت سمر الخضور إنّ وقف إطلاق النار مطلب أساسي وضروري. فهي لا تريد أن يحدث مكروه لأختها وعائلتها المقيمة في غزة قبل أن تتمكّن من إتمام إجراءات عملية لمّ الشمل.

وعاشت سمر الخضور التي لجأت إلى كندا في عام 2019، تجربة مريرة بعد وفاة ابنتها جانا ذات 13 عاماً في يناير/كانون الثاني الماضي في غزّة وهي تنتظر دراسة ملفّها من طرف مصالح الهجرة الكندية للالتحاق بعائلتها.

وحسب أمّها، توفّت جانا وهي من ذوي الاحتياجات الخاصة، بسبب سوء التغذية والعناية الصحية الناتجة عن الحرب. ولم تستطع جانا مغادرة غزة مع عائلتها في 2019 بسبب إعاقتها حيث كان يتطلّب خروجها سيارة اسعاف تنقلها إلى مصر.

وحصلت العائلة على تأشيرة لِجانا من السلطات الكندية بعد أسبوعين من رحيلها.

لمّ شمل الأسر

في يناير/كانون الثاني الماضي أعلن وزير الهجرة الكندي، مارك ميللر عن برنامج للإقامة المؤقتة موجّه للأشخاص المتواجدين في غزة من أفراد العائلة الموسعة للمواطنين الكنديين والمقيمين الدائمين في كندا.

يوفر هذا البرنامج ’’ملجأ مؤقتاً للفلسطينيين المتأثرين بشكل مباشر بالأزمة في غزة والذين لديهم أفراد من عائلاتهم مواطنين كنديين أو مقيمين دائمين في كندا على استعداد لمساعدتهم‘‘، كما أوضح الوزير ميللر.

ويشمل ذلك الزوج، والشريك بموجب القانون، والطفل، والحفيد، والأخ، والوالد أو الجد لِمواطن كندي أو مقيم دائم، بالإضافة إلى أفراد أسرهم المباشرة (الزوج، والشريك بموجب القانون ، والطفل المُعال وأبنائه).

وبمجرد الوصول إلى كندا، يمكن للأفراد المؤهلين التقدم بطلب للحصول على تصريح دراسة أو تصريح عمل مفتوح مجاناً. ’’وسيمكّنهم هذا من التكفل بأنفسهم بشكل أفضل في كندا.‘‘

ويستفيد الشخص المؤهّل من تغطية الرعاية الصحية لمدة 3 أشهر في إطار برنامج صحي فيدرالي، مما يساعدهم على تلبية الاحتياجات الطبية العاجلة عند الوصول.

وعند الإعلان عن هذا البرنامج، حدّدت الحكومة الكندية ععد الطلبات التي ستقبلها بـ1000 ملفّ. وفي الشهر الماضي، قال الوزير ميللر إنّه سيزيد في هذا العدد دون تحديده.

وحسب آخر البيانات المُعلَن عنها في منتصف مارس/آذار الماضي، تمّ قبول 986 طلباً، ’’لكنّ 14 شخصاً فقط كانوا قد تمكنوا من العبور من غزة إلى مصر لإجراء الفحوصات الأمنية النهائية المطلوبة، وتمّ السماح لهم بالقدوم إلى كندا، كما جاء في بيان صادر عن الوزارة.‘‘

وتأسّفت سمر الخضور لهذا الوضع واعتبرته تمييزا في حقّ الفلسطينيين.

هذا تمييز. يتعاملون معنا بسياسة المكيالين. هناك من يسهّلون لهم كالأوكرانيين. يحتوي البرنامج على قيود أكثر مما يحتوي من تسهيلات.

وأعطت هذه العاملة في منظمة مجتمعية تعنى بإدماج المهاجرين في مونتريال، أمثلة على بعض الشروط التي تعتبرها ’’تعجيزية’’ لهذا البرنامج.

’’مثلا، يجب على الشخص أن يكون متواجدا في غزة عند تقديم طلبه. ويجب أن يتعهّد الكفيل بالتكفّل به مادياً خلال سنة‘‘، حسب سمر الخضور.

وقالت هذه الأخيرة إنّ ’’هذه الشروط لم توضع للأوكرانيين الذين لجأوا إلى كندا [بعد هجوم روسيا على أوكرانيا].‘‘

وتنوي سمر الخضور مواصلة اعتصامها إلى غاية تلبية مطالبها. وتبدأ اعتصامها في الساعة العاشرة صباحاً حيث تجهّز المكان بكرسي وبعض الأعلام الفلسطينية واللافتات.

وترفع اعتصامها في الساعة الرابعة بعد الظهر. ’’يدعمني بعض المساندين ويبقون معي طول النهار وهناك من يقضي معي بعض الوقت‘‘، كما أضافت.

ويتوقف بعض المارة ليسألوا سمر الخضور عن الهدف من اعتصامها. ونظّم أمس الثلاثاء بعض مسانديها تجمّعاً أمام مكتب الوزير ميللر.

وحضر التجمّع محامي الهجرة نزار ساعاتي. وفي كلمة ألقاها أمام الحضور، طالب الحكومة بالتخلي عن سقف عدد الطلبات التي يقدّمها الفسطينيون وتسريع معالجة الطلبات.

وندّد بالأسئلة التي يجب الإجابة عنها في استمارة طلب التأشيرة مثل ’’صور عن الجروح أوالحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.‘‘

وفي حوار مع راديو كندا الدولي، قال إنّه من غير العادي أن ’’تشارك الحكومة الكندية هذه المعلومات مع حكومات أخرى [مصر واسرائيل]. هذا غير دستوري في القانون الكندي.‘‘

ومثله مثل سمر الخضور، أكّد أنّ ’’الحكومة لم تطلب من الأوكرانيين أن يكون لهم أقارب في كندا يتكفّلون بهم مادياً. ولم تضع حدّا أقصى لعدد الطلبات [على سبيل المثال].‘‘

وصرّح هذا المحامي ذو الأصل العراقي والذي نشأ في مونتريال أنّه ’’جدّ سعيد بالتسهيلات التي استفاد منها الأوكرانيون. فلتقم الحكومة بالشيء نفسه مع الغزاويين.‘‘

تم تصميم برنامج [لمّ شمل الأسر من غزة] كي يفشل.