قدّمت حكومة جوستان ترودو الليبرالية في أوتاوا مشروع قانون يُلزم المؤسسات الخيرية التي تقدّم استشارات متعلقة بالحمْل بالكشف عمّا إذا كانت تقدّم أيضاً خدمات الإجهاض وتنظيم النسل أو تحيل النساء إلى مثل هذه الخدمات.
وأعلنت وزيرة المالية كريستيا فريلاند عن مشروع القانون هذا اليوم في مؤتمرها الصحفي الأسبوعي وهي برفقة وزراء آخرين في الحكومة، من بينهم وزير الصحة مارك هولاند.
وتقول الحكومة إنها تريد اتخاذ إجراءات صارمة ضد المجموعات المناهضة للاختيار التي تتظاهر بأنها منظمات تقدّم خدمات حمْل متكاملة، في حين أنها في الواقع تدفع النساء بعيداً عن الوصول إلى بعض الخدمات ومن ضمنها الإجهاض.
وإذا تمّ إقرار مشروع القانون قد تفقد المنظماتُ التي لا تكشف بوضوح عن خدماتها وضعَها كمنظماتٍ خيرية.
’’نقوم بتقديم هذا التشريع لضمان عدم تعرّض النساء اللواتي يسعين للحصول على معلومات حول خيارات الرعاية الصحية الخاصة بهنّ للتضليل‘‘، قالت فريلاند التي تشغل أيضاً منصب نائبة رئيس الحكومة الفدرالية، ’’ونفعل ذلك لنضمن ألّا تتمّ مكافأة أولئك الذين يضلّلون النساء الكنديات بإعاناتٍ من دافعي الضرائب الكنديين‘‘.
وأصبح الليبراليون يتناولون بشكل متزايد قضايا الإجهاض في مسعىً منهم للتضييق على حزب المحافظين، الذي يضمّ العديد من النواب المناهضين لخيار الإجهاض، في قضيةٍ هي في صلب حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية الحالية.
ولتمرير مشروع القانون تحتاج حكومة الأقلية الليبرالية إلى دعم واحدٍ على الأقل من أحزاب المعارضة الرئيسية الثلاثة في مجلس العموم.
زعيم الحزب الديمقراطي الجديد (يساري التوجه) جاغميت سينغ ينوي تقديم اقتراح خلال يوم المعارضة المقبل الخاص بحزبه في مجلس العموم يطلب فيه من الأحزاب الأُخرى دعم التزام بتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات الإجهاض في كندا.
وقال سينغ إنّ النواب المحافظين قدّموا العديد من الاقتراحات ’’المناهضة للاختيار‘‘، في حين أنّ الليبراليين لم يفعلوا ما يكفي لتحسين الوصول إلى خدمات الإجهاض في البلاد، حسب قوله.
(نقلاً عن وكالة الصحافة الكندية، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
