أناستاسيا كوتفيتسكا

دبي – العربية.نت

منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يوم 24 فبراير الفائت، فر 3 ملايين و556924 أوكرانياً إلى خارج البلاد.

غير أن المفاجأة أتت مدوية بعد أن كشف أمر سيدة فاتنة فرت ومعها ملايين الدولارات، ليتبين لاحقاً أنها زوجة رجل أعمال وسياسي أوكراني بارز.

فقد اتضح أن أناستاسيا كوتفيتسكا، زوجة النائب السابق المثير للجدل وقطب اليورانيوم الأوكراني، إيغور كوتفيتسكي، حملت في حقائبها 28 مليون دولار و1.3 مليون يورو نقداً عبر معبر حدودي للاجئين إلى الاتحاد الأوروبي، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

لكن سلطات الجمارك المجرية في المعبر الحدودي رصدت الأموال في أمتعة كوتفيتسكا، وفتحت قضية جنائية للوقوف على ملابسات الواقعة.

“شائعات”

إلا أن إيغور كوتفيتسكي، وهو من أغنى النواب الأوكران، قال إن زوجته كانت في طريقها لمغادرة البلاد للولادة في أوروبا، نافياً التقارير عن أنها كانت تحمل كل تلك الملايين.

كما أضاف، قبل إغلاق حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، أن “كل أمواله في البنوك الأوكرانية، ولم يخرج أي شيء”، مشدداً على أن القصة “مزيفة وشائعات”.

فيما لم تعلق أناستاسيا، التي يقال إنها كانت بصحبة والدتها ورجلين مجريين، على حادثة الحدود.

دعوات لإجراء تحقيق جنائي

لكن مزاعم عدة انتشرت في الفترة الماضية، أشارت إلى أن الزوجة لم تعلن عن المبلغ النقدي الضخم الذي خرج من أوكرانيا عند نقطة تفتيش فيلوك المجرية، بل عثر على الأموال من قبل ضباط الجمارك المجريين، بحسب صحيفة “أوبوزريفاتيل” الأوكرانية.

لتعلن السيدة بعد ذلك أنها أحضرت المبلغ إلى المجر، من إحدى دول الاتحاد الأوروبي.

وحالياً هناك دعوات لإجراء تحقيق جنائي مع حرس الحدود الأوكرانيين عند المعبر بمنطقة ترانسكارباثيان في البلاد، حيث يزعم أنه تم غض الطرف على نقل هذه الكمية من الأموال المتدفقة خارج البلاد.

وفي هذا السياق أوضح رجل الأعمال الأوكراني، سيار خوشوتوف، الذي كشف قضية أناستاسيا كوتفيتسكا، أنه يوجد “تعريفة” على الرشاوى يفرضها موظفو الجمارك الأوكرانيون لتمكين الأموال النقدية من مغادرة البلاد بصورة غير شرعية.

حساسية كبيرة

يشار إلى أن إيغور كوتفيتسكي يسيطر على أنظمة الطاقة النووية في أوكرانيا، ورواسب اليورانيوم في البلاد. كما يُنظر إليه على أنه يتمتع بصلات تجارية وسياسية وثيقة مع وزير الداخلية الأوكراني السابق، أرسين آفاكوف.

ولدى الشعب الأوكراني حساسية كبيرة تجاه النخبة الثرية في البلاد، التي تسعى لتهريب أموالها وثرواتها إلى الخارج للتهرب من قيود هروب رؤوس الأموال.