لماذا يحتاج الاقتصاد إلى كندا الآن؟

أيمنويل ماكرون ومارك كارني وتلد في قمة السبعة بكندا صيف الماضي (رويترز)

عربية/ وكالات/ السيد نصر:

لم أحمل التصريحات الأوروبية الأخيرة بالإضافة إلى المرشحين المحتملين الكنديين للانضمام بشكل  سياسي  بشكل  مباشر، ولكن  ما تغيرت بعد ذلك غير في الإيجابيات الاقتصادية. فالقضية لا تتعلق بتوسيع العضوية، الاتحاد ما يؤكد ما يتطلبه الأمر ما تحتاج إليه من شركائها الخارجيين بعد سنوات من التي تعتبر ونموذجها الأساسي.

فمنذ الأزمة التي أعقبت  الحرب الروسية على أوكرانيا ، تطورت بعشرات  القرن العشرين  وما شهدته  الحرب النفطية الأمريكية الإسرائيلية على إيران  من الإبداع والملاحة في  مضيق هرمز ، إضافة إلى سلاسل الإمداد العالمية وعكس المنافسة الصناعية مع  الصين  ، لم يعد الاتحاد الأوروبي عاملاً في العلاقات من  الرسوم المتحركة الرائعة  وضوحًا فقط، بل من البصر الاقتصادي، وتنوع مصادر التوريد، وبالتالي الوصول إلى المواد الخام.

في هذا السياق، برزت كندا كشريكا خاصا يمتلك ما يحتاجه بشكل أكبر بشكل أكبر، بما في ذلك الكثير من وفرة الموارد وتأمين الاستقرار والتقدم الصناعي والتقارب السياسي والتنظيمي مع الدول والاقتصادات الغربية.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في مؤتمر “2026” – الذي عقد بالعاصمة الألمانية  برلين في مارس/آذار الماضي- إن دولا أخرى قد تنضم إلى مستقبلا إلى الاتحاد الأوروبي في وقت ما، وذكرت منها كندا، وذلك ضمن حديث واسع عن نطاق أوروبا وقوة  ثالثة بعد ذلك   .

وبدوره شارك الرئيس توماس ألكسندر ستوب إلى الفكر أثناء عمله مع رئيس الوزراء الكندي  مارك كارني ، والذي قال بعد ذلك في قمة  حلف شمال أتلانتيك  إن الانضمام “ليس الطريق الذي نيشه”، لكن رمزية هذا النقاش تخفي واقعا واضحا وضوحا، وهو ما بدأ حديثا إلى كندا شريكا إستراتيجيا أكثر من عضوا لنقاش اشتراكي رمزي.

كندا تمتلك ما تبحث عنه أوروبا

وتكمن أهميتها في أنها من العالم باستثناء ما لا يحصى من الموارد التي تحكم البيئة الاستثمارية، وهي مزيج نادر في الاقتصاد. فبحسب وزارة  الموارد الطبيعية  الكندية، أنتجت في جميع أنحاء العالم 125364 طنا من النيكل المقاوم للصدأ عام 2024، وهو المعدن الرئيسي في البطاريات وصناعة الفولاذ.

كما أنتجت كندا 14.3 ألف طن من اليورانيوم في العام بنفسه، واحتفظت بموقعها كأكبر منتج عالمي للبوتاس بحصة إجمالية تبلغ 32.8% من الإنتاج العالمي. وتكشف هذه الأرقام أن لا تبحث إلا عن صور الطبيعة، بل عن مادة يمكن الاعتماد عليها على المدى الطويل.

فالنيكل عنصر أساسي في بطاريات السيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة، واليورانيوم ركيزة لأمن  الطاقة الذكية  الأوروبية، أما البوتاس فهو مادة محورية في صناعة سريعة، ومن ثم في  الأمن الغذائي  واستقرار أسعار الغذاء.

اليورانيوم.. أوضح دليل الاعتماد الأوروبي

وإذا كان هناك رقم واحد يلخص القيمة الاقتصادية لكندا بالنسبة إلى أوروبا، فهو ما يتعلق باليورانيوم. فبحسب وكالة يوراتوم الطاقة النووية، بادرت كندا إلى الشركات الناشئة الرئيسية 4741 طنا من اليورانيوم الطبيعي عام 2024، بما في ذلك ما يعادل 33.9% من إجمالي الواردات بالتعاون الأوروبي من هذه المادة في العام نفسه، لتصبح المورد الأكبر للقارة.

ولهذا السبب تتجه في الوقت الحاضر إلى مجموعة دول أوروبا، من  فرنسا  وتشيكيا ورومانيا وبولندا، إلى برامج الطاقة الذكية أو تمديد عمر المفاعلات الحالية ضمن إزالة الانبعاثات من الوقود الحيوي. وبالتالي، لا تبدو كندا موضوعا مهتما بأوروبا، بل شريكا إستراتيجيا بالفعل.

البوتاس والحبوب.. الحرص على التسامح

ولا أهمية لها في بدء العمل بالمعادن، وقد بدأت وبدأت بعد ذلك في  روسيا  وبيلاروسيا أن يبدأ الأمن الغذائي من المواد الأولية الزراعية. ومن ثم برز ليصبح أكبر منتج عالمي للبوتاس، وهو عنصر مهم في رفع إنتاج المنتجات الزراعية.

وقد أثبتت الدراسات الأوروبية أن كندا كانت من أبرز الشخصيات القادرة على تعويض النقص العالمي في البوتاس في اضطرابات الاضطرابات. كما أنها من مصدر الحبوب والزيوت الزراعية، حيث وصلت إجمالي صادراتها من المطبخ إلى 29.2 مليون طن، حيث وصلت صادرات الكانولا إلى 9.3 مليون طن حتى يوليو/تموز 2025، وفقًا لبيانات هيئة الإحصاء الكندية.

وبالرغم من أننا لا نعتمد يومًا على ما هو تجميلي عالمي، إلا أننا نظل نعتمد على ما تتمتع به من ثقة عالية في أوقات التميز العالمية.

التجارة بين تجاوزت الرمزية

ولا يوافق بين التوافقات على الطموحات السياسية أو التصورات المستقبلية، بل يستند إلى شراكة اقتصادية وقائمة تواصل تطويرها فعليا. فمنذ بدء التطبيق المؤقت لاتفاقية التجارة الاقتصادية الشاملة بين كندا حتى عام 2017، سجل التبادل التجاري بين الطرفين ملحوظا.

وتهدف بيانات  أوروبا  إلى أن تصل خدمات التجارة بين إجمالي 75.6 مليار يورو (نحو 88.32 مليار دولار)، في عام 2024، في حين تصل خدمات التجارة إلى 48.9 مليار يورو (نحو 57.13 مليار دولار). كما ساعدت في تجارة المنتجات بأكثر من 75% منذ بدء تطبيق ونظرت إلى خدمات التجارة والخدمات بنسبة 97%.

ولهذا السبب، ساهمت مساهمات الشركات الأوروبية الصغيرة في كندا في الحصول على  1.3  مليار يورو (نحو 1.52 مليار دولار)، كما ساهمت إيرادات الشركات الأوروبية الصغيرة إلى كندا بنسبة 20.3%. ونؤكد على هذه الأرقام أن توافق على تجاوزت مرحلة المجاملات السياسية إلى استخدام استخدامات مفيدة