لماذا يحتاج الاقتصاد إلى كندا الآن؟
أيمنويل ماكرون ومارك كارني وتلد في قمة السبعة بكندا منتصف الليل (رويترز)
عربية/ وكالات/ السيد نصر:
لم أحمل التصريحات الأوروبية الأخيرة بالإضافة إلى وإلا فإن الكنديين ينضمون بشكل مباشر بشكل مباشر، ولكن ما تغير بعد ذلك غير السائقين الاقتصاديين. فالقضية لا تقترب من بتوسيع العضوية، والاتحاد ما يتطلبه الأمر ما يحتاج إليه من شركائها الخارجيين بعد سنوات من ما يعتبر ونموذجها الأساسي.
فمنذ نشأت التي أعقبت الحرب الروسية على أوكرانيا ، بدأت بعشرات القرن العشرين وما شهدته الحرب العسكرية الأمريكية الإسرائيلية على إيران من الإبداع والملاحة في ضيق هرمز ، إضافة إلى إمداد الروابط العالمية وعكس المنافسة الصناعية مع الصين ، لم يعد الاتحاد الأوروبي عاملاً في العلاقات من الفنانين الرائعين فقط، بل من البصر الاقتصادي، وتنوع مصادر التوريد، وبالتالي الوصول إلى المواد الخام.
في هذا السياق، برزت كندا كشريك خاص يمتلك ما يحتاجه بشكل أكبر بشكل أكبر، بما في ذلك الكثير من وفرة الموارد والتأمين الحصري والتقدم الصناعي والتقارب السياسي والتنظيمي مع الدول والغرب.
وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في مؤتمر “2026” – الذي عقد بالعاصمة الألمانية برلين في مارس/آذار الماضي- إن دولا أخرى قد تنضم إلى مستقبل الاتحاد الأوروبي في وقت ما، وذكرت منها كندا، وذلك ضمن حديث واسع النطاق لأوروبا وقوة ثالثة بعد ذلك .
وبدوره شارك الرئيس توماس ألكسندر ستوب إلى الفكر أثناء العمل مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني ، والذي قال بعد ذلك في قمة حلف شمال أتلانتيك إن الانضمام “ليس الطريق الواضح الذي نيشه”، لكن رمزية هذا النقاش تخفي واقعا وضوحا، وهو ما بدأ حديثا إلى كندا شريكا إستراتيجيا أكثر من عضوا لنقاش اشتراكي رمزي.
كندا تمتلك ما تبحث عنه أوروبا
وتكمن أهميتها في أنها من العالم إسعاف ما لا يحصى من الموارد التي تتحكم في البيئة الاستثمارية، وهي مزيج نادر في الاقتصاد. فبحسب وزارة الموارد الكندية الطبيعية، تم إنتاجه في جميع أنحاء العالم 125364 طنا من الفولاذ النيكل لعام 2024، وهو المعدن الرئيسي في البطاريات وصناعة الفولاذ المقاوم للصدأ.
كما أنتجت كندا 14.3 ألف طن من اليورانيوم في العام بنفسها، واحتفظت بموقعها كأكبر منتج عالمي للبوتاس بنسبة إجمالية تقدر بـ 32.8% من الإنتاج. وتكشف هذه الأرقام أن لا تبحث إلا عن صور الطبيعة، بل عن مادة يمكن الاعتماد عليها على المدى الطويل.
فالنيكل عنصر أساسي في بطاريات السيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة، واليورانيوم ركيزة لأمن الطاقة الذكية الأوروبية، أما البوتاس فهو مادة محورية في الصناعة السريعة، ومن ثم في الأمن الغذائي واستقرار أسعار الغذاء.
اليورانيوم.. دليل الاعتماد الأوروبي
وإذا كان هناك رقم واحد يلخص القيمة الاقتصادية لكندا بالنسبة إلى أوروبا، فهو ما يتعلق باليورانيوم. فبحسب وكالة يوراتوم للطاقة الذكية، بادرت كندا إلى الشركات الناشئة الرئيسية 4741 طنا من اليورانيوم الطبيعي عام 2024، بما في ذلك ما يزيد عن 33.9% من إجمالي الواردات الأوروبية والتعاون من هذه المادة في العام نفسه، ليصبح المورد الأكبر للقارة.
ولهذا السبب تم تجهيز الوقت في العصر الحديث إلى مجموعة دول أوروبا، من فرنسا وتشيكيا ورومانيا وبولندا، إلى برامج الطاقة الذكية أو تمديد عمر المفاعلات الحالية ضمن إزالة الانبعاثات من وقود الشعلة. وبالتالي، لا تبدو كندا موضوعا يهمها بأوروبا، بل شريكا إستراتيجيا بالفعل.
البوتاس والحبوب.. الحرص على التسامح
ولا أهمية لها في بدء العمل بالمعادن، وقد بدأت بعد ذلك في روسيا وبيلاروسيا أن تبدأ الأمن الغذائي من المواد الزراعية الأولية. ومن ثم برز باعتباره أكبر منتج عالمي للبوتاس، وهو عنصر مهم في تطوير إنتاج المنتجات الزراعية.
وقد أثبتت الدراسات الأوروبية أن كندا كانت من الشخصيات الرائدة القادرة على تعويض النقص العالمي في البوتاس في الاضطرابات الشاملة. كما أنها من مصدر الحبوب والزيوت الزراعية، حيث وصل إجمالي صادرات المطبخ إلى 29.2 مليون طن، حيث وصلت صادرات الكانولا إلى 9.3 مليون طن حتى يوليو/تموز 2025، وفقًا لبيانات هيئة الإحصاء الكندية.
ورغم ذلك، فإننا لا نعتمد يومًا على ما هوي العالمية، إلا أننا نظل نعتمد على ما تتمتع به من ثقة عالية في أوقات التميز العالمية.
التجارة بين تجاوزت الرمزية
ولا توافق بين التوافقات على الطموحات العصرية أو التصورات المستقبلية، بل ترتكز على شراكة اقتصادية وقائمة تواصل تطويرها فعلياً. فمنذ بدء التطبيق المؤقت لاتفاقية التجارة الاقتصادية الشاملة بين كندا حتى عام 2017، سجل التبادل التجاري بين الأطراف ملحوظا.
تشمل البيانات الشاملة أن تصل خدمات التجارة إلى إجمالي 75.6 مليار يورو (نحو 88.32 مليار دولار)، في عام 2024، في حين تصل خدمات التجارة إلى 48.9 مليار يورو (نحو 57.13 مليار دولار). كما ساعدت في تجارة المنتجات بنسبة تزيد عن 75% منذ بدء تطبيق مستقل لخدمات التجارة والخدمات بنسبة 97%.
ولهذا السبب، ساهمت مساهمات الشركات الأوروبية الصغيرة في كندا في الحصول على 1.3 مليار يورو (نحو 1.52 مليار دولار)، كما ساهمت في مساهمات الشركات الأوروبية الصغيرة إلى كندا بنسبة 20.3%. ونؤكد على هذه الأرقام أن نتفق على تجاوز مرحلة المجاملات السياسية لاستخدامات مفيدة
