RCI : أعلن مصدر حكومي كندي أنّ كندا ستتوقف عن إرسال أسلحة إلى إسرائيل، موضحاً أن أوتاوا صدّرت فقط أسلحة ’’غير فتاكة‘‘ إلى إسرائيل منذ بداية الحرب الحالية بينها وبين حركة حماس الفلسطينية قبل خمسة أشهر ونصف.
’’نحن في وضع لم يعد فيه الواقع على الأرض يسمح لنا‘‘ بتصدير الأسلحة، قال المصدر الحكومي الكندي أمس لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف المصدر نفسه أنّ تراخيص المبيعات العسكرية التي منحتها كندا لإسرائيل منذ بدء الحرب الحالية في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 تتعلق فقط بتصدير معدات غير فتاكة.
وأضاف أنه لم يتم تصدير أيّ من هذه المعدات غير الفتاكة إلى إسرائيل منذ كانون الثاني (يناير).
وأشار إلى وجود ’’أدوات اتصال‘‘ من ضمن هذه الأسلحة ’’غير الفتاكة‘‘ التي صُدِّرت إلى إسرائيل.
وتحدّد وزارة الدفاع الوطني الكندية مصطلح ’’سلاح غير فتاك‘‘ على النحو التالي: ’’سلاح مصمَّم بشكل واضح ومُستخدَم في المقام الأول لتحييد أو صدّ أشخاص أو تحييد معدات، مع التقليل إلى أقصى حد الحوادث المميتة والإصابات الدائمة والأضرار في الممتلكات والبيئة‘‘.
ومع تأكيدها على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، تتخذ حكومة جوستان ترودو الليبرالية في أوتاوا موقفاً انتقادياً متزايداً من العملية العسكرية الواسعة النطاق والشديدة التدمير التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة رداً على هجوم حماس على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول (أكتوبر) الفائت.
وفي ساعة متأخرة من يوم الاثنين، تبنى مجلس العموم الكندي اقتراحاً غير ملزم حثّ فيه الحكومة على ’’التعاون مع الشركاء الدوليين للسعي بنشاط لتحقيق هدف التوصل إلى سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، بما في ذلك إقامة دولة فلسطين في إطار حلّ على أساس دولتيْن يتم التفاوض عليه، والحفاظ على موقف كندا القائل بأنّ لإسرائيل الحق في الوجود والعيش بسلام وأمن مع جيرانها‘‘.
ووفقاً لأحدث البيانات حول الصادرات العسكرية الكندية المنشورة في عام 2022، تجاوزت القيمة الإجمالية لصادرات كندا من المعدات والأعتدة العسكرية إلى إسرائيل 21 مليون دولار في عام 2022، مقارنةً بـ26 مليون دولار في عام 2021، ما وضع إسرائيل ضمن الوجهات الـ10 الرئيسية لصادرات الأسلحة الكندية.
وأثارت مسألة إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل إجراءات قانونية في عدة دول حول العالم.
وفي كندا رفع ائتلاف من محامين ومواطنين من أصل فلسطيني دعوى أمام المحكمة الفدرالية في 5 آذار (مارس) الجاري لإجبار الحكومة الكندية على تعليق كافة صادراتها العسكرية إلى إسرائيل.
واتّهم مقدّمو الدعوى الحكومة الكندية بانتهاك القانون الدولي وأيضاً قانونها الخاص المتعلق بتصدير الأسلحة.
ووفقاً لقانونها الخاص، قانون تراخيص التصدير والاستيراد (LLEI / EIPA)، وللمعاهدة الدولية لتجارة الأسلحة (TCA / ATT) التي انضمت إليها في عام 2019، ’’لا تستطيع‘‘ كندا إصدار تراخيص لتصدير ’’أسلحة وذخائر وأعتدة أو أسلحة حربية‘‘ إذا كان هناك خطر جدي بأن تُستخدَم في ارتكاب انتهاك خطير للقانون الدولي أو تسهيل ارتكابه.
(نقلاً عن وكالة الصحافة الفرنسية وموقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)