تراجُع وتيرة نموّ الاقتصاد و”البحار ستبقى هائجة” دون لقاح ضدّ الوباء أو علاج له
مقر وكالة الإحصاء الكندية في أوتاوا (Sean Kilpatrick / CP)

تراجُع وتيرة نموّ الاقتصاد و”البحار ستبقى هائجة” دون لقاح ضدّ الوباء أو علاج له

تراجُع وتيرة نموّ الاقتصاد و”البحار ستبقى هائجة” دون لقاح ضدّ الوباء أو علاج له

تراجعت وتيرة النموّ الاقتصادي في كندا في آب (أغسطس) الفائت، فسجّل إجمالي الناتج المحلي ارتفاعاً بنسبة 1,2% بعد ارتفاعه 3,1% في الشهر السابق، تموز (يوليو)، كما يفيد تقرير صدر اليوم عن وكالة الإحصاء الكندية. وهذا الرقم لتموز (يوليو) منقَّح، إذ كانت بيانات الوكالة الفدرالية الصادرة قبل شهر قد أفادت عن نموّ بنسبة 3,0%. وتتوقع الوكالة، في تقديرات أولية، أن تبلغ نسبة النمو في أيلول (سبتمبر) 0,7%، لتبلغ بذلك نسبة النمو في الربع الثالث من عام 2020 نحو 10%. وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءَهم شركةُ “ريفينيتيف” (Refinitiv) للمعلومات المالية قد توقعوا نمو الاقتصاد بمعدّل نسبته 0,9% في آب (أغسطس). وسُجّل نموّ شهري في آب (أغسطس) في 15 من القطاعات الـ20 التي ترصدها وكالة الإحصاء في عملية احتساب إجمالي الناتج المحلي. ولم يُسجَّل أيّ تغيير يُذكر في اثنيْن من القطاعات الخمسة المتبقية.

وسجّلت الصناعاتُ المنتجة للسلع نمواً بنسبة 0,5%، وتلك المنتجة للخدمات نمواً بنسبة 1,5%. وبلغت نسبة النموّ في القطاع العام 1,9%. وسُجّل نموّ في المكونات الثلاثة لهذا القطاع: الخدمات التربوية (3,4%)، وخدمات الرعاية الصحية والمساعدات الاجتماعية (1,6%)، والإدارة العامة (1,2%). وسُجِّل نموّ بنسبة 13,7% في قطاع الفنون والترفيه والاستجمام، وبنسبة 7,3% في قطاع خدمات الإقامة والغذاء، وبنسبة 1,2% في قطاع التصنيع. وفي الإجمال كان الاقتصاد الكندي في آب (أغسطس) لا يزال يعمل بمستوى أدنى بنحو 5% من مستواه في شباط (فبراير)، حسب وكالة الإحصاء. وشباط (فبراير) هو آخر شهر كامل أمضته كندا قبل أن تصلها الجائحة.

وفي تعليق على هذه الأرقام يرى سري ثانابالاسينغام، وهو من كبار خبراء الاقتصاد لدى “بنك تورونتو دومينيون (تي دي بنك)” (TD Bank)، أحد أكبر المصارف الكندية، أنّ الانتعاش الاقتصادي يفقد زخمه مع دخوله مرحلة التعافي، إذ يصبح تحقيق مكاسب إضافية أكثر صعوبة. “نحن الآن في مرحلة تعافٍ قد تشهد رياحاً قوية وتيارات خطيرة”، كتب ثانابالاسينغام في تقرير. “لن تكون الملاحة خلال الاضطرابات سهلة”، يضيف الخبير الاقتصادي الكندي، فأداء الاقتصاد سيتأثر بنسبة عالية بمسار جائحة “كوفيد – 19” حسب رأيه. ونجاح السلطات في السيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجدّ “يُصحّح مسار السفينة”، يضيف ثانابالاسينغام، “لكنّ البحار ستظلّ هائجة” برأيه إذا لم يتمّ التوصّل إلى لقاح ضدّ الوباء أو علاج ناجع له. وبالتالي يرى ثانابالاسينغام أنّ “الطريق لا يزال طويلاً” أمام الاقتصاد الكندي لبلوغ “مياه أكثر هدوءاً”.

يُشار إلى أنّ عدد حالات الإصابة بوباء “كوفيد – 19” ارتفع على مدى الأسابيع الأخيرة، ما تسبّب بإعادة تعزيز القيود على عدة قطاعات عمل في بعض المناطق الكندية، وإن لم يبلغ ذلك بعد الحدَّ الذي شهدته البلاد في الربيع الفائت عندما فُرض الإغلاق على كافة المؤسسات التي لا توفر سلعاً وخدمات أساسية في زمن الجائحة.ويذهب دوغلاس بورتر، كبير خبراء الاقتصاد لدى “بنك مونتريال” (BMO)، في الاتجاه نفسه، إذ يرى أنّ وتيرة النموّ ستتراجع كثيراً في الربع الأخير من العام الحالي في ظلّ الإغلاقات الجديدة التي فرضتها الموجة الثانية من الجائحة. والمصرف المذكور هو أيضاً من أكبر المصارف في كندا. “لكن نظنّ أنه مع تواصل الدعم المالي الواسع النطاق (من قبل الحكومات) وفي ظلّ إجراءات تقييدية أخفّ من السابق، وأيضاً وبكلّ بساطة لأنّ المستهلكين وقطاع الأعمال تعلموا كيف يعملون في هذه البيئة الجديدة، من المفترض أن تكون انتكاسة نهاية السنة الحالية خفيفة نسبياً”، يقول بورتر في تقرير مكتوب. “في الواقع، نظلّ نتوقّع نمواً متواضعاً بشكل إجمالي في الربع الأخير”، يضيف بورتر.

عمّال داخل مصنع "أرسيلور ميتال دوفاسكو" للفولاذ في مدينة هاميلتون في مقاطعة أونتاريو (Mark Blinch / Reuters)
مصنع لانتاج خشب البناء في كندا (أرشيف) / Radio-Canada

اترك تعليقاً