من إعداد مي أبو صعب •

دعا القاضي ميشال باستاراش الرئيس السابق لمحكمة كندا في تقرير أصدره اليوم الحكومة إلى اتّخاذ إجراءات ملموسة وجذريّة لمواجهة “الثقافة السامّة” داخل الشرطة الملكيّة الكنديّة. وتحدّث التقرير عن مواقف عنصريّة و هوموفوبيا وكره للنساء، ودعا الحكومة إلى إجراء مراجعة مستقلّة ومعمّقة لمستقبل شرطة الخيّالة الملكيّة الكنديّة. “قادني ما اطّلعت عليه إلى الاستنتاج أنّ ثقافة سامّة تسود الشرطة الملكيّة الكنديّة. وتشجّع هذه الثقافة، أو على الأقلّ تتسامح مع مواقف  عنصريّة و كارهة للنساء والمثليّين لدى العديد من عناصر الشرطة الملكيّة الكنديّة” كتب القاضي ميشال باستاراش في تقرير تحت عنوان: أحلام مكسورة حياة محطّمة Broken dreams Broken lives. وأضاف التقرير أنّ المشكلة ممنهجة ولا يمكن حلّها من خلال معاقبة بعض “التفاحات المهترئة”.

وتمّ تعيين القاضي باستاراش مقيِّما مستقلّا ومشرفا في التعويض على 2304 سيّدة رفعن دعوى جماعيّة ضدّ الشرطة الفدراليّة تتعلّق بالتحرّش الجنسي والتمييز على أساس الجنس الذي تعرّضن له خلال ممارسة عملهنّ بصفة عناصر من الشرطة أو أعضاء مدنيّين أو موظّفات القطاع العام في صفوف الشرطة الملكيّة. وتولّى  القاضي باستاراش صياغة التقرير النهائي على ضوء 644 مقابلة أجراها مع عناصر سابقين أو حاليّين في الشرطة الملكيّة الكنديّة.

ورفعت نحو من 400 شرطيّة وموظّفة في الشرطة الملكيّة الكنديّة عام 2015 دعوى جماعيّة تتعلّق بالتحرّش والتمييز بحقّ المرأة داخل هذه المؤسّسة الكنديّة العريقة. وورد اسم الشرطيّة جانيت ميرلو التي رفعت الدعوى وقالت إنّها تعرّضت  لتعليقات فيها تمييز بحقّ المرأة ونُكات ذات طبيعة جنسيّة على مدى 19 عاما من عملها كشرطيّة فدراليّة. ويسيء التحرّش إلى الضحايا وعائلاتهنّ حسب ما ورد في تقرير القاضي ميشال باستاراش، ويسيء كذلك إلى سمعة الشرطة الملكيّة الكنديّة كمنظّمة شرطة.

ويشار في هذا السياق إلى أنّ الشرطة الملكيّة الكنديّة تقوم إلى جانب التزاماتها الفدراليّة، بدور شرطة محليّة في المقاطعات والأقاليم الكنديّة باستثناء مقاطعتَي اونتاريو وكيبيك اللتين لديهما أجهزة شرطة محليّة خاصّة بهما. وأفاد تقرير القاضي ميشال باستاراش أنّ الحكومة الكنديّة كانت على علم كما الشرطة الملكيّة الكنديّة منذ عشرات السنين،  بالمشاكل التي تواجه النساء داخل هذه المؤسّسة. ورغم تحقيق بعض التقدّم في مواجهة المشكلة، إلّا أنّ تغيير القوانين والإصلاحات الإداريّة لم تنجح في اجتثاث “الثقافة السامّة” من الجذور. ورفع التقرير  52 توصية بشأن العقبات الممنهجة والتوظيف والموارد البشريّة وإجازة الأمومة والليونة في العمل والانضباط وسواها في صفوف الشرطة الملكيّة.

وغرّد بيل بلير وزير السلامة العامّة الكندي  على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي  مشيرا إلى أنّ تقرير القاضي باستاراش يتضمّن أنماطا ممنهجة من من السلوك التعسّفي “بغيضة وغير مقبولة”. “لا ينبغي أن يتعرّض أحد للتمييز والتحرّش في محيط العمل، وندرك أنّ هذا هو واقع العديد من  الموظّفين النساء ومثليّي الجنس في كندا وفي الشرطة الملكيّة الكنديّة.ولا يؤدّي هذا السلوك إلى تدمير المهنة فحسب، ولكنّه يترك تداعيات مستمرّة ومهمّة على حياة الأشخاص المستهدفين”: بيل بلير وزير السلامة العامّة الكندي. و شدّد الوزير بلير كما قال في حديثه مع المفوّضة بريندا لاكي على ضرورة وضع حدّ على الفور لأنماط السلوك  تلك غير المقبولة، وضرورة تطبيق خطّة شاملة للتعامل مع التوصيات التي وردت في التقرير.