تقول الهيئة الناظمة للطاقة في ألبرتا (AER) إنّ قطاع النفط والغاز يحرز تقدماً في تنظيف الآبار وخطوط الأنابيب ومنشآت الطاقة الأُخرى المهجورة في المقاطعة.
هذا ما خلصت إليه الهيئة الناظمة للطاقة في أغنى مقاطعات كندا بالنفط في تقريرها الأول حول هذا الموضوع.
ويقول التقرير إنّ أصحاب التراخيص في هذا القطاع أنفقوا أكثر من 696 مليون دولار في عام 2022 لإغلاق منشآت، متجاوزين بنسبة 65% متطلبات الهيئة المحددة بـ422 مليون دولار.
ووفقاً للتقرير، فإنّ 90% من حاملي التصاريح امتثلوا لمتطلبات الإنفاق على الإغلاق الخاصة بهم لعام 2022، في حين لم يلتزم الباقون، وعددهم 51، ولم يزل يتوجب عليهم إنفاق 4,2 ملايين دولار على تنظيف منشآت مهجورة.
في المجمل، تمّ إنفاق أكثر من 1,2 مليار دولار على إغلاق منشآت في قطاع النفط والغاز في عام 2022. ويشمل هذا المبلغ النفقات المؤهَّلة التي أبلغ عنها أصحاب التراخيص ونفقات الإغلاق المموَّلة من قبل برنامج إعادة تأهيل المواقع (SRP) التابع لحكومة ألبرتا وجمعيةِ الآبار اليتيمة (OWA).
الرئيس التنفيذي للهيئة الناظمة للطاقة، لوري بوشور، يجيب على أسئلة لجنة نيابية فدرالية (أرشيف).
الصورة: Radio-Canada / Capture d’écran / Comité permanent de l’environnement et du développement durable
وتضيف الهيئة الناظمة للطاقة في تقريرها أنه في عاميْ 2021 و2022 تمّ إعادة تأهيل قرابة 4.400 بئر وتعليقُ العمل في نحو 8.400 بئر، في حين شهد عدد الآبار غير النشطة انخفاضاً بنحو 8.000.
وفي عام 2022، انخفض عدد الآبار غير النشطة من 91.000 إلى 83.000، أي بنسبة 8,8% تقريباً.
وفي بيان صحفي قال الرئيس التنفيذية للهيئة الناظمة للطاقة، لوري بوشور، إنّ خلاصات التقرير ’’مؤشرٌ واضح على أنّ الصناعة تحقق تحسناً في تنظيف الآبار وخطوط الأنابيب ومنشآت النفط والغاز‘‘.
’’على الرغم من أنّ هذا التقرير يظهر تحسناً كبيراً (…)، هناك حاجة إلى بذل جهود متواصلة لضمان وجود اتجاه تنازلي مستدام في تخفيض عدد الآبار غير النشطة في المستقبل‘‘، أوضح بوشور.
وزيرة البيئة والمناطق المحمية في حكومة ألبرتا، ريبيكا شولز، تجيب على أسئلة الصحفيين (أرشيف).
الصورة: Radio-Canada
وفي بيان صحفي أيضاً، قال وزير الطاقة والمعادن في حكومة ألبرتا، برايان جين، إنّ تقرير الهيئة الناظمة للطاقة يُظهر أنّ وعد ألبرتا باتخاذ إجراءات بشأن تنظيف مواقع النفط والغاز ’’يحدث فرقاً كبيراً‘‘.
وأضاف جين أنّ صناعة النفط والغاز ’’تقوم بدورها‘‘ أيضاً.
وزيرة البيئة والمناطق المحمية في حكومة ألبرتا، ريبيكا شولز، أبدت ارتياحها، هي أيضاً، لنتائج التقرير.
’’سنحافظ على هذا الزخم. وفي الأسابيع المقبلة، سيبدأ مشروعان تجريبيان جديدان في اختبار طرقٍ لجعل العملية الحالية لإصدار شهادات الاستصلاح أسرع وأكثر وضوحاً وأكثر كفاءةً‘‘، أضافت شولز.
(نقلاً عن موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)
