وفي بيان صحفي نشره اليوم، وصف مدير الاتحاد في مقاطعة كيبيك، نيكولا غانيون، هذه الزيادات بأنها فاحشة.

وطلب غانيون من رئيس حكومة كيبيك، فرانسوا لوغو، أن يشرح لدافعي الضرائب الكيبيكيين الذين يجدون صعوبة في تغطية نفقاتهم المعيشية لماذا يُطلب منهم تحمّل زيادات في الرواتب تبلغ نسبتها نحواً من 20% لكبار موظفي الخدمة المدنية.

يكتفي دافع الضرائب العادي بزيادة راتب بالكاد تواكب معدل التضخم، فيما البيروقراطيون، الذين لديهم رواتب يُحسَدون عليها، يتلقون زيادات ضخمة على ظهر دافعي الضرائب.

ولاحظ الاتحاد الكندي لدافعي الضرائب أنّ حكومة كيبيك ذكرت في عدد 11 كانون الثاني (يناير) الحالي من الجريدة الرسمية أنّ نحو 12 من كبار موظفي الخدمة المدنية في المقاطعة قد تلقوا زيادات على الراتب تتراوح نسبتها بين 11% و20% منذ السنة المالية الماضية.

وأشار الاتحاد بشكل خاص إلى أنّ الراتب السنوي لكاتب المجلس التنفيذي للحكومة، إيف ويليت، ارتفع من 325.810 دولارات إلى 387.580 دولاراً، أي بنسبة 19% تقريباً.

وارتفع الراتب السنوي لكبيرة المفاوضين في كيبيك، إديت لابوانت، من 223.118 دولاراً إلى 266.639 دولاراً، أي بنسبة 19,5%، في حين ارتفع راتب نائب رئيس وكالة التقاعد الكيبيكية (Retraite Québec)، دانيال شاربونو، من 169.910 دولارات إلى 208.258 دولاراً، أي بنسبة 22,57%.

ويشير غانيون إلى ركود اقتصادي بات وشيكاً، ويرى أنّ ردّ فعل حكومة كيبيك يجب أن يكون بالتالي خفض النفقات.

لذا، يعتبر أنّه يتعيّن على الحكومة تجميد رواتب الذين يتقاضون الأجور الأعلى بين كبار موظفيها، فيشكل ذلك خطوة أولى واضحة على طريق خفض النفقات.

ووفقاً للاتحاد الكندي لدافعي الضرائب، أنفقت حكومة كيبيك في السنة المالية 2022 – 2023 قرابة 57 مليار دولار لدفع رواتب موظفيها، ما يمثل 52,5% من إجمالي نفقاتها.

(نقلاً عن تقرير لوكالة الصحافة الكندية منشور على موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)