وقال بوليه إنّ هذه الزيادة في الحدّ الأدنى للأجور ستشمل 298.900 موظف، من بينهم 164.100 امرأة.

وأضاف بوليه أنّ زيادة أعلى قد تؤدي إلى تسريح موظفين في المؤسسات، لكنه أقرّ بأنه لا يوجد تحليل دقيق لخسائر الوظائف التي يمكن أن تنجم عن هكذا زيادة.

ولفت وزير العمل الكيبيكي إلى أنّ هذه أكبر زيادة للحد الأدنى للأجور، من حيث النسبة المئوية، في مقاطعته منذ عام 1995.

وتعادل هذه الزيادة 40 دولاراً في الأسبوع للعامل الذي يعمل 40 ساعة أسبوعياً. لكن هل هذا كافٍ في ظل التضخم الحالي للأسعار؟

’’نحن حسّاسون للغاية لوضع الأشخاص ذوي الدخل المنخفض (…)، وأعتقد أنها بادرة مسؤولة ومتوازنة‘‘، ردّ الوزير بوليه.

ويطالب العديد من المجموعات بحد أدنى للأجور قدره 18 دولاراً في الساعة، لكنّ الوزير بوليه يرفض هذا الخيار لأنه، في رأيه، يضرّ بالقدرة التنافسية للمؤسسات الكيبيكية.

لن يكون الأمر مثالياً أبداً، لكن يجب إجراء (الزيادات) تدريجياً كي لا تنجم عنها عواقب يمكن أن تكون سلبية.

ويعتمد حساب الزيادة السنوية على عدة عوامل، لكنّ الحد الأدنى الجديد للأجور يجب أن يتوافق بشكل أساسي مع نصف معدل الراتب السنوي.

وقال الوزير بوليه إنّ هذه النسبة هي ’’العنصر الموضوعي الأكثر أهمية‘‘، مشيراً إلى أنها لا تزال ملائمة على الرغم من الارتفاع المستمر في تكلفة المعيشة.

أمّا الحد الأدنى لأجر الموظف الذي يتقاضى بقشيشاً، كالنادل في المطعم مثلاً، فسيرتفع 0,80 دولار في الساعة ليبلغ 12,20 دولاراً في الساعة ابتداءً من الأول من أيار (مايو) المقبل، أي بنسبة 7,02%، أسوةً بسائر متقاضي الحدّ الأدنى.

وكيبيك هي ثانية كبريات مقاطعات كندا العشر من حيث عدد السكان (8,75 ملايين نسمة (نافذة جديدة)) وحجم الاقتصاد.

(نقلاً عن تقرير لوكالة الصحافة الكندية منشور على موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)