’’تُظهر الديناميات في المنطقة الأوسع نطاقاً بوضوحٍ تام أنّ إدارة الصراعات، على عكس الحلول الحقيقية للصراعات، ليست في الواقع مساراً مستداماً للسلام والأمن والازدهار‘‘، قال سفير كندا لدى الأمم المتحدة، بوب راي، خلال جلسة عامة للأمم المتحدة يوم أمس.

وعلى مدى سنوات دعمت كندا إسرائيلَ في عمليات التصويت في المنظمة الدولية، لكنّ حكومة جوستان ترودو الليبرالية في أوتاوا غيّرت هذه السياسة قبل عام، مشيرةً إلى مخاوفها من سياسات تقوِّض السياسة التي دأبت كندا على اتّباعها منذ عقود من الزمن والداعية إلى إقامة دولة فلسطينية تعيش في سلام إلى جانب إسرائيل.

كما جاء هذا التغيير على خلفية قلق واسع النطاق في أوساط منظمات إنسانية وخبراء قانونيين بشأن امتثال إسرائيل للقانون الإنساني الدولي في حملتها العسكرية في قطاع غزة الفلسطيني.

وتبنت أمس الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مشروع القرار بأغلبية 157 صوتاً مقابل 8 أصوات وامتناع سبعة أعضاء عن التصويت، مجددةً التأكيد على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومُدينةً استخدام القوة ضد المدنيين الفلسطينيين.

ويدعو مشروع القرار أيضاً إلى عقد مؤتمر سلام، وهو مشابه للاقتراحات التي قُدّمت إلى الأمم المتحدة عدة مرات.

كما يندّد بـ’’الإرهاب ضدّ المدنيين من جميع الأطراف‘‘. لكنه لم يذكر حركة حماس أو أيّ منظمة فلسطينية مسلحة بالإسم، ما أثار انتقادات من قِبل المدافعين عن إسرائيل.

السفير راي قال إنّ نصّ مشروع القرار كان ينبغي أن يكون أكثر توازناً، لكنّ أوتاوا أرادت بدعمه أن تعبّر عن قلقها بشأن قابلية دولة فلسطينية للحياة.

صوّتنا لصالح هذا القرار، كما فعل كثيرون كثيرون آخرون، للإشارة إلى التزامنا الراسخ بحلّ الدولتيْن.

وكانت المملكة المتحدة واليابان ومعظم دول الاتحاد الأوروبي من بين الدول التي صوّتت لصالح مشروع القرار.

’’جميع الفلسطينيين يستحقون أن تقودهم حكومة شرعية وممثّلة لهم دون مشاركة منظمة إرهابية مثل حماس‘‘، قال راي أمس في الجلسة العامة للأمم المتحدة.

الناطق باسم حزب المحافظين الكندي للشؤون الخارجية، النائب مايكل تشونغ، انتقد القرار الأممي أمس معتبراً أنه استفراد بإسرائيل، وكتب على منصة ’’إكس‘‘ للتواصل أنّ دعم كندا القرار ’’يؤدي إلى قلب موقفها الطويل الأمد بشأن إسرائيل‘‘.

وأضاف تشونغ أنّ حكومةً بقيادة المحافظين ستكون ’’حريصة على الانحياز إلى أقرب حلفائنا الديمقراطيين‘‘.

يُشار إلى أنّ كندا على موعد مع انتخابات فدرالية عامة في موعد أقصاه تشرين الأول (أكتوبر) 2025، وأنّ المحافظين، الذين يشكلون المعارضة الرسمية في مجلس العموم الحالي، يتصدّرون نوايا التصويت في استطلاعات الرأي منذ أكثر من سنة.

من جهته، قال المركز الاستشاري للعلاقات اليهودية الإسرائيلية (CIJA) إنّ حكومة ترودو الليبرالية صوّتت ضدّ قرارات مماثلة في الأمم المتحدة منذ قرابة عقد من الزمن.

وكتبت هذه المنظمة غير الحكومية على موقع ’’إكس‘‘ للتوصال إنّ تصويت حكومة ترودو في الأمم المتحدة أمس يشكّل ’’تخلياً عن سياسة كندا الخارجية القائمة على المبادئ منذ فترة طويلة‘‘.

يُشار هنا إلى أنّ الليبراليين بقيادة ترودو وصلوا إلى السلطة في أوتاوا في خريف عام 2015 بعد زهاء عشر سنوات من حكم المحافظين بقيادة ستيفن هابر.

(نقلاً عن وكالة الصحافة الكندية، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)